تونس- أفريكان مانجر
أصدرت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 5 أفريل 2013 بيانا لتوضيح ما راج مؤخّرا في بعض وسائل الإعلام الوطنية حول تعيين أعضاء من رابطات حماية الثورة في القطـاع العمومي.
وكانت توضيحات رئـاسة الحكومة كالتالي:
“إنّ الانتدابات بالوظيفة والمؤسسات العمومية من الصلاحيات الحصرية لرئاسة الحكومة ولا دخل للأحزاب فيها مهما كان وزنها الانتخابي.
إنّ الانتدابات بالوظيفة العمومية منظمة بنصوص قانونية وترتيبية سارية المفعول يذكر منها القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الذي يتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذي لا يخوّل بأيّ حال من الأحوال إقصاء المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو إلى جمعيات المجتمع المدني من الالتحاق بالوظيفة العمومية ما لم يكونوا فاقدين لحقوقهم المدنية.
إنّ رئاسة الحكومة بصفتها جزء من السلطة التنفيذية حريصة على تطبيق القانون ولا سيّما منه القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 المتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والذي ينصّ على الانتداب المباشر لفرد واحد من أفراد كلّ عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لمصابي الثورة بالإضافة إلى المنتفعين بالعفو العام.
إنّ القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التي تمّ اعتمادها لتطبيق الأحكام الاستثنائية المشار إليها أعلاه تمّ تحديدها والمصادقة عليها سنة 2011 وذلك قبل تولّي الحكومة المنبثقة عن الانتخابات مقاليد الحكم ممّا ينتفي معه التدخّل في انتقاء الأسماء المنتفعة بالانتداب. كما أنّ انتداب المنتفعين بالعفو العام يتمّ قانونا بناء على الاستظهار بشهادة في العفو يتمّ تسليمها من السلطة القضائية دون سواها ممّا تنتفي معه شبهة انتقاء الأشخاص المنتفعين على أساس الانتماء السياسي.
حرصا على تكريس الشفافية والعدالة في الانتدابات في القطاع العمومي تولّى رئيس الحكومة في 20 جويلية 2012 إصدار الأمر عدد 833 لسنة 2012 المتعلّق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 الذي نصّ صراحة على وجوبية توفّر الشروط العامّة والخاصّة للانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية في كلّ المترشّحين للانتداب في القطاع العمومي.“، وفق نص البيان.
