تونس- افريكان مانجر
أعلنت رئاسة الحكومة أنها تتابع تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها .
وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها الصادر امس الأحد 18 ديسمبر 2016، التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها وأنها ستتبع الجناة الضالعين في عملية الإغتيال هذه، داخل أرض الوطن وخارجه، بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية .
وأعلنت أن وزارة الداخلية ستتولى إطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية .
