تونس- افريكان مانجر
تم إقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 % سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية، وفقا لما أكده الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني.
وبخصوص تقديرات الحكومة حول عائدات هذا الإجراء قال الدهماني إنها تتراوح بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وعمّا إذا كان الاقتطاع سيتم بداية من شهر جانفي الحالي وبشكل مباشر من الأجور والمداخيل بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، قال الوزير إن تفاصيل هذا المشروع لدى وزير الشؤون الاجتماعية، مشددا على ان عائدات الاقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية ولضمان تقاعد الأجير، بحسب تعبيره.
وبحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان “احداث مساهمة اجتماعية تضامنية”، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية، ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.
