تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الاثنين، أن مرسوم الصلح الجزائي جاهز و سيتم وسيتم عرضه على مجلس الوزراء القادم.
كما تحدث رئيس الجمهورية عن مشروع نص يتعلق بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 مشيرا الى تهريب ” الاموال في الحقائب التي تدخل وتخرج دون رقيب باسم الحصانة”، وفق تعبيره.
وفي حديثه عن حل المجلس الأعلى للقضاء، قال سعيد، انه بات من الضروري وضع مرسوم في اقرب الآجال في هذا الخصوص، مشيرا
الى وجود قضايا بقيت منشورة إلى حد اليوم ومازال البعض يتستّر على ملفاتها على غرار قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعدد من الأمنيين والعسكريين، وفق تعبيره.
وأضاف، تمت نقلة بعض القضاة او توقيفهم عن العمل تنكيلا بهم، مشددا على ضرورة “تطهير” البلاد بفضل قضاء عادل.
وقال:” المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها”.
وتابع:” لا أريد أن أجمع السلط وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية”.
