تونس-افريكان مانجر
قدم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، أثناء لقائه مساء أمس الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الجمهورية قيس سعيد، التقرير السنوي العام للمحكمة الإدارية لسنة 2021 وتقريرا حول النزاع الانتخابي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.
وأفادت رئاسة الجمهورية، أن التقرير تضمن نشاط مختلف هيئات المحكمة القضائية والاستشارية وأهم المؤشرات والاحصائيات التي تبرز حجم العمل الذي تقوم به المحكمة بهدف فض النزاعات المعروضة عليها في آجال معقولة إضافة إلى أهم المبادئ التي أرستها في إطار وظيفتيها القضائية والاستشارية.
وتطرق رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إلى الدور الذي قامت به المحكمة الإدارية منذ أواسط السنوات السبعين من القرن الماضي بعد صدور القانون المنظم لها في شهر جوان 1972 وخاصة في مجال مراقبة شرعية المقررات الإدارية وإصرار القضاة الإداريين على الحفاظ على استقلاليتهم لفرض احترام القانون.
