تونس- أفريكان مانجر
تسلم رئيس الجمهورية منصف المرزوقي صباح اليوم الثلاثاء من استاذ القانون عياض بن عاشور تقريرا أعده عدد من خبراء القانون في تونس حول مشروع مسودة الدستور وقراءتهم لمضمونه الحالي، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
وعقب اللقاء، بين الأستاذ عياض بن عاشور أنه سلم رئيس الجمهورية تقريرا حول مضمون مسودة الدستور أعده عدد من خبراء القانون في تونس بناء على طلب منه منذ يوم 10 جوان الجاري، مشيرا إلى أن التقرير تضمن عددا من المقترحات والتوصيات المتعلقة في بعض جوانبها ببنود في باب الحريات فيما تعرضت بقية المقترحات إلى التنظيم السياسي وخاصة ضمان التوازن صلب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة وبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من جهة اخرى.
و أضاف أن الخبراء اقترحوا إجراء بعض التحويرات في هذا الاتجاه لبلوغ توازنا معقولا”، وفق رأيه، بين طرفي السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
كما أوضح الأستاذ عياض بن عاشور أن التقرير تضمن في جانب اخر منه مقترحا بإدخال بعض التعديلات المتصلة بالنظام القضائي وبالمجلس الأعلى للقضاء والمجالس الفرعية المنبثقة عنه و بالمحكمة الدستورية داعيا إلى ضرورة إدخال بعض التنقيحات لكي تضمن المحكمة الدستورية سيرها العادي. ولفت في الاتجاه ذاته إلى أن مقترحات الخبراء طالت ايضا الفصل 141 من مشروع الدستور المتصل بالتعديل الدستوري و بالأحكام الانتقالية.
وأشار إلى أن التقرير تضمن قراءة الخبراء الذين ساهموا في إعداد التقرير لمسألة اسبقية تنظيم الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التشريعية أو تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية.
