تونس-افريكان مانجر
تونس مطالبة بالتدخل العاجل و الإعداد الجيّد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، خاصة في ظل التحوّلات الإقليمية و الدولية، بحسب ما أكده محمد الورتتاني رئيس الهيئة التونسية للاستثمار.
خارطة طريق
وأوضح الورتتاني، في تصريح لافريكان مانجر، على هامش ورشة عمل وطنية لإعادة تصور الاستثمار “ربوت” ، انتظمت الاثنين الماضي، أن التحولات الإقليمية و الدولية الراهنة تتطلب الإسراع في استقطاب الاستثمارات و تحسين جاذبية تونس و تموقعها في خارطة الاستثمارات العالمية، وذلك عبر وضع خارطة طريق للاستثمار خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وتتمثل القطاعات الواعدة التي تتطلب تركيزا اكبر للجهود لمزيد استغلال الفرص الاستثمارية فيها، في قطاع الصيدلة و قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و قطاع الصناعات الصيدلانية و قطاع مكونات السيارات و قطاع مكونات الطائرات.
وشدد محدثنا على أن تونس لها امتيازات تفاضلية و هي اليد العاملة و كلفة المنتوج المنخفضة إلى جانب القرب الجغرافي لأوروبا، الا أن ذلك غير كاف لتحفيز و تشجيع الاستثمار المحلي و الدولي وهو ما ما يستدعي اتباع سياسة وطنية واضحة و مدروسة .
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفي سياق متصّل، أفاد الورتتاني، بان الهيئة أعدت خارطة طريق تعتمد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص وتتضمن 39 إجراءا لدفع الاستثمار سيتم عرضها قريبا على مجلس وزاري للمصادقة عليها.
وبين، أن الهيئة التونسية للاستثمار تسعى من خلال تنظيمها للورشة الوطنية، التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة على غرار وزراء الاقتصاد والصناعة والتعليم العالي والصحة والتشغيل، إلى التسريع في تفعيل الإجراءات التي من شأنها أن تدفع الاستثمار.
ولفت الورتتاني الى أن العمل التشاركي بين القطاعين العام و الخاص يهدف الى ضبط مخطط عمل و رؤية مستقبلية واضحة ترتكز على سياسة اتصالية قوية تمكن من استقطاب مزيدا من الاستثمارات في إطار إجراءات تشمل القطاعات المستهدفة و تندرج ضمن 4 محاور أساسية وهي البنية التحتية و التشغيل و التكوين و محور التمويل و الإطار القانوني و الإجرائي.
وتتعلق الإجراءات التي أعدتها الهيئة التونسية للاستثمار، بالمسائل العقارية و تغيير صبغة الأراضي والمبادلات النقدية وحركة الموانئ التجارية و الامتيازات القانونية و الجبائية و أهمية اعتماد التكنولوجيا و توحيد البيانات.
من جهته وزير الاقتصاد و التخطيط، أكد في تصريح لافريكان مانجر، أن تسعى تونس إلى إعادة التموقع في خارطة المستثمرين الدوليين و المحلييّن عبر إتباع و اتخاذ جملة من الإجراءات الفعالة و الملموسة لتحسين مناخ الأعمال.
وأفاد سعيد، انه تم تشخيص 5 قطاعات واعدة تتطلب تركيز الجهود لمزيد استغلال الفرص الاستثمارية فيها، و هي قطاع الصيدلة و قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و قطاع الصناعات الصيدلانية و قطاع مكونات السيارات و قطاع مكونات الطائرات.
ولفت إلى أن هذه القطاعات لها ميزة تنافسية مقارنة بالقطاعات الأخرى و يجب جمع القطاعين العام و الخاص في برامج مشتركة عبر وضع آليات للنهوض بهذه الأنشطة حتى تتمكن من الرقي في سلم القيمة المضافة خاصة و أن تونس تمتلك مقومات إيجابية للاستثمار أهمها اليد العاملة.
واعتبر أن تونس و إلى حد الآن لم تستغل طاقاتها من الموارد البشرية حتى تتمكن من تطوير البحوث و المنتجات في سلم القيم.
