افريكان مانجر- وكالات
تقوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد بزيارة إلى الجزائر رفقة 16 من وزراء حكومتها، أي نحو نصف أعضاء الحكومة. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيسة الوزراء الفرنسية خارج بلادها والتي ستبدأها بتفقّد نصبين تذكاريين في الجزائر العاصمة.
وستقوم بورن بوضع إكليل من الزهور عند “مقام الشهيد”، وهو نصب يخلّد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، وعند مقبرة “سانت أوجين” (المقبرة الأوروبية في بولوغين) حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
ومن غير المتوقع أن يتم تسجيل أي تقدم على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر خلال هذه الزيارة.
يأتي هذا بعد أشهر من التوتر بين البلدين الذين استطاعا المضي قدما خاصة بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية آب/أغسطس الماضي إلى الجزائر والتي سمحت بتحسين العلاقات بين البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلنا في اوت تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين “للنظر معا في هذه الفترة التاريخية” منذ بداية الاستعمار (1830) إلى غاية الاستقلال (1962). لكن وبحسب الإليزيه، لاتزال هذه اللجنة “قيد التشكيل“.
وخلال هذه الزيارة ستلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية الرئيس الجزائري الذي وقّع معه ماكرون في 27 اوت الماضي “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” الذي يتضمّن ستة محاور. ولحد الساعة لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة على هذا الصعيد.
وكانت النائبة عن حزب الجمهوريين المعارض ميشيل تابارو قد تساءلت الجمعة “إذا كانت ملفات الذاكرة أو الأمن أو إمداداتنا (على صعيد الطاقة) لن تكون موضع بحث، فما الفائدة من زيارة بهذا الحجم؟“.
وسترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الأحد “الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى”، هذا وقد تمت النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع في العام 2017.
وستتطرّق اللجنة في اجتماعها وعلى وجه الخصوص إلى ملف “التعاون الاقتصادي” بين البلدين.
من جهته، قال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن اجتماع اللجنة بحد ذاته وبمعزل عن نتائجه “يعد تقدّما” على صعيد الحوار السياسي.
وكان مقررا إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في افريل 2021، لكن تم تأجيلها في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
ومن المفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع “اتفاقات” في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
المصدر: فرانس24
