تونس-افريكان مانجر
طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر من الحكومة سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.
ودعت الكتلة في رسالة وقّعتها رئيستها ورئيسة الحزب عبير موسي ووجّهتها إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن وفق ماجاء في الرسالة .
واعتبر الحزب الدستوري الحر المراسلة الموجهة من الحكومــة إلى مجـــلس نــواب الشعـب بتاريخ االثلاثــــــاء 28 أفريل 2020 والمتضمنة طلب تأجيل الجلسة العامة المقررة ليومي الأربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 إلى أجل غير مسمّى خطوة إيجابية نحو التخلي عن المشاريع المذكورة. علما وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرّر تأجيل جلسة النظر في مشروعي قانونين بعد مراسلة من الحكومة طالبت بالتأجيل بسبب التزامات أعضائها.
يذكر أنّ المشروعين المعنيين هما مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس .
ويشار الى ان مكتب مجلس نواب الشعب اعلن امس الثلاثاء، الموافقة على طلب الحكومة بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الإربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 إلى موعد لاحق.
وكانت الحكومة قد وجّهت مراسلة إلى مجلس النواب طلبت فيها تأجيل الجلسة العامة بسبب التزامات ملحّة لأعضائها .
