تونس- أفريكان مانجر- وكالات
يتوقع ان يكون حجم مشروع ميزانية تونس لسنة 2015 في حدود 163ر29 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 7ر3 بالمائة (اي ما يعادل 053ر1 مليون دينار) مقارنة بميزانية 2014.
وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2015، التي تحصلت(وات) على نسخة منها، يتوقع خلال 2015 إقرار إجراءات لمزيد ترشيد الدعم بقيمة 356 م د منها 206 م د بعنوان تعديل تعريفة الكهرباء و150 م د بعنوان تعديل أسعار المحروقات.
وتم تقدير حجم ميزانية البلاد للعام القادم بالاعتماد على النتائج المتوقعة لكامل سنة 2014 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2015 خصوصا فيما يتعلق بتطور الظرف الاقتصادي وهيكلة الواردات والتقديرات المتعلقة بالموارد ونفقات التصرف والتنمية المبرمجة وتسديد الدين العمومي.
كما استندت الحكومة المؤقتة عند ضبط مشروع الميزانية إلى جملة من الفرضيات تتعلق بنسبة النمو الاقتصادي ومعدل سعر صرف الدولار ومعدل سعر برميل النفط الخام، وفق ما ذكرته الوثيقة.
نمو بـ 3 %
واقترح المشروع، في ما يتعلق بنسبة النمو ان تصل الى 3 بالمائة لسنة 2015 مقابل 5ر2 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2014، بالاستناد إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاعات الفلاحة (8 بالمائة) والصناعات المعملية (9ر3 بالمائة) والصناعات غير المعملية والمحروقات (3ر2 بالمائة) والخدمات المسوقة (7ر2 بالمائة).
وفي ما يخص معدل سعر صرف الدولار فقد تم ضبطه ب8ر1 دينار مقابل دولار واحد لكامل سنة 2015 مقارنة بمعدل سعر صرف محين في حدود 670ر 1 دينار لسنة 2014 علما وان كل زيادة أو انخفاض ب10 مليمات في معدل سعر صرف الدولار تترتب عنه كلفة إضافية أو اقتصاد على مستوى الميزانية بقيمة 30 مليون دينار.
وتم ضبط سعر برميل النفط في حدود 97 دولار مقارنة بسعر 110 دولارات تم على أساسه إعداد ميزانية سنة 2014، مع الإشارة إلى أن كل زيادة أو انخفاض بدولار واحد للبرميل تنجر عنه كلفة إضافية او اقتصاد بقيمة 49 م د.
زيادات في اسعار المحروقات والكهرباء
ومن جهة أخرى توقع مشروع ميزانية 2015 حصر عجز الميزانية (بالنسبة للناتج المحلي الخام) في حدود 1ر5 بالمائة مقارنة ب6 بالمائة محتملة لكامل سنة 2014 مع الأخذ في الاعتبار عدد من العناصر.
ومن اهم هذه العناصر اقرار اجراءت سنة 2015 لمزيد ترشيد الدعم بقيمة 356 م د منها 206 م د بعنوان تعديل تعريفة الكهرباء و 150 م د بعنوان تعديل أسعار المحروقات.
كما تهم هذه العناصر تحديد نسبة الزيادة السنوية في حجم الأجور في حدود 6ر6 بالمائة خلال 2015، مقارنة بمعدل تطور تراوح بين 10 و 13 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ذلك دون اعتبار تسوية وضعية عملة الحضائر والآلية 16 ومقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بالترفيع في مساهمة المشغل خلال السنة المقبلة.
كما سيتم الترفيع في حجم نفقات الاستثمار والتنمية لسنة 2015 إلى مستوى 8ر5 مليار دينار مقارنة ب4ر5 مليار دينار سنة 2014 إلى جانب تحديد نسبة الضغط الجبائي في حدود 2ر22 بالمائة مقدرة للعام المقبل مقارنة بنسبة 7ر22 بالمائة سنة 2014 لتتقلص هذه النسبة إلى مستوى 4ر20 بالمائة (في 2015) أيضا دون اعتبار الجباية البترولية.
ارتفاع في الموارد الجبائية
ومن المنتظر أن تصل الموارد الجبائية، بحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية 2015، الى 820ر19 مليار دينار مقابل 733ر17 مليار دينار منتظرة لكامل هذه السنة أي بزيادة بنسبة 8ر5 بالمائة. ويتوقع ان تبلغ قيمة الموارد غير الجبائية في 2015 حوالي 775ر1 مليار دينار مقابل 657ر1 مليار دينار مقدرة لهذا العام اي بنسبة نمو تناهز 1ر7 بالمائة.
ومن المحتمل أن تبلغ موارد الاقتراض العام القادم 568ر7 مليار دينار مقابل 720ر7 مليار دينار اي بتقلص بنسبة 2 بالمائة.
وسيصل حجم الموارد الذاتية بحسب مشروع قانون ميزانية 2015 الى 595ر22 مليار دينار مقابل 390ر20 مليار دينار منتظرة مع موفى سنة 2014 .
ويتوقع ان يصادق مجلس الوزراء، ليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014، على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 على أن يتم ايداع المشروعين لدى المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير يوم 25 أكتوبر 2014 وفق ما ينص عليه القانون الاساسي لميزانية الدولة الصادر سنة 2004 . (وات)
