تونس – افريكان مانجر -وكالات
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ان القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأوضح العشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، امس الجمعة 3 أفريل 2015، قبل انعقاد جلسة الحوار بين مجلس النواب والحكومة بباردو، أن اللجنة بموجب هذا الاذن القاضي سيكون بامكانها التصرف فى مقر التجمع المنحل سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيع المبنى المركزي أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال امكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.
وأكد أن ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سنة 2011 تبلغ حوالي 120 مليون دينار وان قيمة المبنى فى حدود 150 م د والارجح انه فى حال بيعه فانه بالامكان خلاص الدائنين وخاصة الصناديق الاجتماعية التى لها متخلدات بقيمة 80 م د.
وذكر وزير أملاك الدولة بأن مقر مبنى التجمع المنحل بشارع محمد الخامس كانت تحوزه رئاسة الحكومة تحت حراسة الجيش التونسي.
المصدر (وات)
