تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أن تحديد فترة الامتحانات الشفوية من 3 إلى 29 نوفمبر بحسب ماتضمنته رزنامة الامتحانات الجديدة ليس إشكالًا حقيقيًا، بل بالعكس، “هو إجراء يتيح للتلميذ العمل براحة والاستعداد يومًا بيوم”، مشيرًا إلى أن التلاميذ لن يفاجئوا بالامتحانات، بل سيتم توزيع الأيام بشكل متوازن.
وأوضح في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن المنشور المتعلق بروزنامة الامتحانات يهدف فقط إلى تنظيم كيفية إجرائها، وليس له علاقة بإصلاح المنظومة التربوية.
وشدد الزهروني على أن إصلاح التعليم في تونس “مسألة معقدة تتطلب منهجية واستراتيجية واضحة”، مضيفًا أن ما يُتخذ اليوم من إجراءات لا يندرج في إطار إصلاح حقيقي من شأنه تطوير المدرسة التونسية.
وأكد في ذات السياق، أن ما ورد في المنشور الأخير لا علاقة له بالإصلاح التربوي، بل يندرج فقط في إطار تهيئة التلاميذ للامتحانات، موضحًا أنه “لن تكون هناك امتحانات على امتداد أربعة أسابيع كاملة“.
وردًا على سؤال حول الضغط النفسي على التلاميذ، قال الزهروني، إن تخصيص أربعة أسابيع للامتحانات الشفوية سيساعد التلاميذ على تجنب الضغط، خاصة إذا عملوا بطريقة منظمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء “لا يهدف إلى تسليط ضغط إضافي عليهم“.
ولفت في ذات السياق، أن تراجع مستوى التعليم “انطلق منذ نحو ثلاثين سنة”، مبينا أن من أبرز إشكاليات المنظومة التربوية، خصوصًا في المرحلة الابتدائية، هو الارتقاء الآلي، الى جانب حذف مناظرة السنة السادسة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تمتلك الإمكانيات ولا البنية التحتية التي تسمح بتطبيق نظام الرسوب، مما يجعل الارتقاء الآلي ضرورة لتفادي الانقطاع المبكر عن الدراسة، حيث تبلغ نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية حوالي 90%.
واستشهد الزهروني بنتائج التعداد العام للسكان و السكنى الذي تم إعلانه مؤخرا والذي أظهر أن أعلى نسبة تمدرس تقع بين سني 6 و11 سنة، وهو ما يعكس اعتماد المنظومة التربوية سياسة الارتقاء الآلي نتيجة ضعف الإمكانيات المادية. وأكد أن نسبة الانقطاع المبكر عن الدراسة ترتفع تدريجيًا من المرحلة الابتدائية إلى نهاية الإعدادية، لافتًا إلى أن 20% فقط من التلاميذ قادرون على تجاوز المناظرة بنجاح.
وحمّل الزهروني المسؤولية الكبرى للمنظومة التربوية، منتقدًا ما وصفه بـ”الإصلاحات الكارثية” التي أُدخلت سنة 1991، والتي ساهمت، وفق قوله، في تفكك المدرسة التونسية. وأوضح أن هذا الإصلاح تضمّن ثلاثة إجراءات رئيسية و التي كانت نتائجها سلبية للغاية والمتمثلة في إلغاء إجبارية مناظرة السيزيام، بما جعل التلميذ ينتقل تلقائيًا إلى الإعدادي إلى حدود سنّ 16 سنة، و ثانيا التخلي عن نظام الثانوي الطويل والتكوين المهني بعد السيزيام، ما حرم عديد التلاميذ من مسار مهني بديل.
و ثالثا دمج التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة تحت مسمى التعليم الأساسي، وهو ما وصفه بـ”الجريمة البيداغوجية”، نظرًا لاعتماد اللغة العربية لتدريس جميع المواد في الابتدائي، ثم الانتقال إلى الفرنسية في تدريس المواد العلمية في المرحلة الثانوية، مما أحدث اضطرابًا لغويًا ومعرفيًا لدى التلاميذ.
وخلص الزهروني إلى أن هذه الإجراءات الثلاثة كانت وراء انهيار المنظومة التربوية التونسية، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح الحقيقية في البكالوريا لا تتجاوز 20%، في حين تصل في بلدان أخرى إلى نحو 90%.
وأكد في ختام حديثه أن الامتحانات والتقييمات ضرورية، لكنه “كان بالإمكان الاستغناء عن احتساب المعدل لتخفيف الضغط النفسي على التلميذ“.
