تونس- افريكان مانجر
أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية، رضا السعيدي، استعادة تونس سنة 2019 للنمو الاقتصادي، من خلال تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 3,1 % إلى جانب إقرار إجراءات لدعم محركي التصدير والاستثمار، وفق قوله.
وتحدث السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الأحد، عن تعافي بعض القطاعات الاقتصادية ومنها النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية، مشيرا إلى التشجيعات الجبائية التي تم إقرارها لفائدة المؤسسات الاقتصادية بهدف دعم الاستثمار ودفع التشغيل وخلق الثروة.
وذكر في هذا الصدد، بالإجراءات المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدير لدفع الاستثمار علاوة على عرض تونس لـ33 مشروعا مهيكلا بقيمة 13 مليار دينار على المستثمرين الدوليين في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في إطار المنتدى رفيع المستوى حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص (سبتمبر 2018).
كما ذكر بأن انطلاق العمل في حقل الغاز « نوارة » بولاية تطاوين بالجنوب، سيكون في جوان 2019. وسيدعم هذا المشروع الإنتاج الطاقي بين 30 و40 بالمائة وسيوفر عائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار.
واشار السعيدي، ايضا، الى جملة من المشاريع الكبرى التي يجري انجازها ومنها المشروع المندمج للحامض الفوسفوري والكبريتي بقابس لمقاومة التلوث، حيث كشف عن « التوصل الى ايجاد منطقة صناعية صديقة للبيئة وبمواصفات دولية عالية الجودة لسكب الفوسفوجيبس عوضا عن سكبه في البحر ». وأردف ان هذا المشروع سيحد من التلوث بقابس ويفتح المجال امام انطلاق الدراسات والبحث عن المشاريع الاستثمارية على امتداد العشر سنوات القادمة باستثمارات تقدر ب 4500 مليون دينار » حسب تعبيره.
وتعرض المستشار لدى رئيس الحكومة، كذلك، الى مشاريع البنية الأساسية المبرمجة في افق 2020 ومنها جسر بنزرت (خلال سنة 2019) وميناء المياه العميقة بالنفيضة إلى جانب مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة وتفريعاته في اتجاه ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة.
واعتبر ان انجاز هذه المشاريع كفيل بخلق ديناميكية اقتصادية كبرى في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة لا سيما بعد توفير الحوافز والتشجيعات للمؤسسات الناشئة والتقليص من الأعباء الجبائية خلال ميزانية 2019 على المواطن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
