قررت الأربعاء 03 أكتوبر 2012 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن أستاذ العربية أحد المتورطين في ما عرفت بقضية تهريب امتحانات الباكالوريا في مادة العربية وإرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمواصلة الأبحاث.
وكان قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالأبحاث في هذه القضية وأصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق أستاذ العربية وتلميذة وعامل بالمركز الجهوي للتعليم بجهة بن عروس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد استجاب لطلب هيئة الدفاع عن أستاذ العربية والمتمثل في الإفراج عنه إلا أن النيابة العمومية بذات المحكمة طعنت في ذلك القرار وقد قررت دائرة الاتهام تأيد طعنها ورفض الإفراج عن الأستاذ العربية.
(المصدر: “التونسية “)
