تونس- افريكان مانجر
رفضت أمس الثلاثاء 30 جوان 2015 الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس جميع مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 30 من أكتوبر 2015 مع تأجيل الحسم في مسألة القيام بالحق الشخصي المتعلق بكل من حزب الوطد الموحد والاتحاد العام التونسي للشغل.
وكانت قد عقدت امس اول جلسة علنية لمحاكمة المتورطين في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقد شملت المحاكمة 30 متهما من بينهم طبيب و أستاذ جامعي، كما تم حفظ التهم في عدد من المتهمين الذين لقوا مصرعهم على غرار الإرهابي كمال القضقاضي.
ويواجه هؤلاء تهم ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية ، وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ،والقتل العمد وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية.
ويُعد اغتيال المعارض شكري بلعيد أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة، وقد تمّ استهدافه أمام منزله الكائن بالمنزل السادس يوم 6 فيفري 2012 عن طريق طلق ناري على مستوى الرأس والرقبة.
