رفع الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية بطلب من وزيرة المالية

تونس-افريكان مانجر
طالبت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال انعقاد جلسة عامة، ظهر الجمعة، بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، برفع الجلسة لمزيد النظر في الفصول الإضافية المقترحة من قبل النواب والبالغ عددها 84 فصلا، على أن تستأنف صباح غد السبت.
وعبرت نمصية، عن استيائها من عدم الانتهاء من النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 المقترح من قبل لجنة المالية، الذي كان يفترض أن يتم مساء أمس الخميس، لاسيما وأنه لم يتبق سوى فصل واحد فقط للنقاش.
وأفادت وزيرة المالية، بأن النواب تقدموا ب 104 فصلا إضافيا ، كانوا محل نقاش مطول خلال جلستين مع لجنة المالية، وتم الاتفاق على سحب 20 فصلا والابقاء على 84 فصلا لإحالتهم على الجلسة العامة، من بينهم فصول تندرج ضمن التحفظات التي كانت قد تقدمت بها سابقا خلال الجلسات.
وأقرت في هذا الصدد، بمخالفة الفصول المعروضة للفصلين 69 و 49 من الدستور، وبما “وصفتهم بفرسان خزينة (Cavalier budgétaire) ولا يمكن أن يتواجدوا صلب قانون المالية” ومخالفتهم لمبادرات تشريعية تندرج في إطار قوانين خصوصية ليست من صلب قانون المالية.
يشار إلى أن البرلمان، قد صادق خلال انعقاد جلسة عامة، مساء أمس الخميس، بباردو، على الفصول 57 و 60 و 61 و 62 و 63 و 65 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، في صيغتهم الأصلية وعلى كل من الفصول 54 و 55 و 58 و 59 و 66 في صيغتهم المعدلة.
كما صوت نواب الشعب بالرفض على الفصلين 56 و 64.
المصدر: وات