تونس – افريكان مانجر
رجح مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي، إمكانية تسجيل تراجع في أسعار أضاحي العيد لهذا العام، مُشيرا الى أنّ عدد رؤوس الأغنام المتوفرة حاليا بحسب معطيات صادرة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تُناهز مليون و230 ألف مقابل 950 ألف رأس غنم العام الماضي.
زيادة بـ 30 % في الأضاحي
وأشار الطرابلسي في حوار مع “افريكان مانجر” الخميس 22 ماي 2025، إلى أنّ عدد الأضاحي سيُسجل زيادة تقريبا بـ 30 بالمائة، ولفت أيضا إلى أنّ أكثر المعروضات ستكون من “العلوش” بنسبة 60 بالمائة و”البركوس” بـ 25 بالمائة و”البرشني” بـ 15 بالمائة.
وقال إنّ فرضية إنخفاض أسعار الخرفان تُعزى إلى عدّة عوامل، أهمها تراجع تكلفة الأعلاف حيث اتخذت الوزارة قرارا بالتخفيض في أسعار بيع فيتورة الصوجا المنتجة محليا بمائة دينار، فضلا عن تراجع أسعار الأعلاف الخشنة، وأفاد أنّ هطول الامطار بمختلف الولايات ساهم في توفير المراعي الطبيعية للفلاح وبالتالي تخلى المربي عن فكرة التفريط في القطيع.
و تبعا لجلسات العمل المنعقدة تمّ الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة في حدود 21.900 د للكلغ حي لكافة الاوزان، ويُنتظر أن يتمّ في غضون الأيام القليلة القادمة افتتاح نقاط بيع الأضاحي بالميزان التابعة للمجمع المهني المشترك للحوم سواء في منطقة السعيدة من ولاية منوبة أو في رادس من ولاية بن عروس، وفقا لتأكيد رمزي الطرابلسي.
ضغط رقابي أولا
وبيّن مُحدثنا أنّ وزارة التجارة أعدت برنامج رقابي خصوصي بمناسبة عيد الإضحى، حيث تمت برمجة عمليات مشتركة مع مختلف الهياكل الرقابية بأسواق الدواب، وذلك حرصا على تأمين حسن سير المعاملات في الأسواق وبغاية تصويب تدخلات مصالح المراقبة وتوحيدها، وأشار أيضا الى أنّ الهدف من برمجة عمليات رقابية مشتركة سواء بأسواق الدواب او بفضاءات بيع الاضاحي هو التثبت من شرعية و شفافية عمليات التزويد والبيع والتدقيق والتصدي لنشاط الدخلاء والمضاربين بغاية إعادة البيع على عين المكان.
وفي سياق متصلّ، ذكر مدير المرصد أنّ نسبة كبيرة من الاسر التونسية تقتني اللحوم، وتبعا لذلك ستعمل الوزارة على متابعة عمليات توزيع لحوم الضأن المبردة الموردة، باعتبار أن أسعارها تفاضلية ومحددة والتصدي للأسعار المشطة وتكريس شفافية المعاملات، وأشار الى أنّ تركيز نقاط بيع الاضاحي بالميزان سيُعطي شفافية أكبر وسيُساهم في تعميم تطبيق الأسعار المرجعية المحددة من قبل الهياكل المختصة.
وأكد الطرابلسي أنّ وزارة التجارة ستعمل على لا تتجاوز مستويات أسعار اللحوم الحمراء في السوق التونسية الـ 45 دينار، وإذا تم تسجيل شطط في الأسعار فإنّ الوزارة ستتدخل بضبط تسعيرة.
تسعيرة اللحوم الحمراء
هذا، وقد دعت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم، أنّه في إطار الحرص على تأمين حسن سير المعاملات بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2025، الفلاحين والمربين إلى تزويد فضاءات البيع المُنظمة بالأضاحي والانتصاب المباشر بها مع تجنب التعامل مع الوسطاء والمُضاربين.
ولتسهيل تنقلهم وإثبات صفاتهم يُمكنهم الاستظهار بالبطاقات المهنية أو طلبها من المصالح الجهوية للفلاحة أو الهياكل المهنية المختصة، ويُمكنهم الحصول على شهادات في الغرض لتيْسير نشاطهم خلال هذه الفترة.
ودعت أيضا، المهنيين إلى الانخراط في عمليات البيع بالميزان بما يضمن شفافية المُعَامَلاَت واحترام الأسعار المرجعية المحددة في الغرض (21،900د الكلغرام).
كما حثّت عُموم المواطنين على التزود من الفضاءات المنظمة ونقاط البيع بالميزان لحماية حقوقهم في الشراء والحفاظ على مقدرتهم الشرائية.
من جهة أخرى، وفي إطار تعديل العرض بالسوق، أعلنت الوزارة، أنّ شركة اللحوم ستُوفر كميات هامة من لحوم الضأن والأبقار، سيتم توزيعها من طرف القصّابين والمساحات التجارية الكبرى، بأسعار قصوى للعموم لا تتجاوز:
– 38،900 الكلغ للحوم الضأن.
– 37،900 الكلغ هبرة بقري.
– 34د الكلغ جومانة بقري.
– 28,300د الكلغ صدرة بقري، على أن تكون أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصّابين في حدود35،900د الكلغ للضأن و28،300د الكلغ للبقري.
وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك، دعت وزارة التجارة جميع الفاعلين في القطاع التحلّي برُوح المسؤولية والانخراط في مجهود جماعي لضبط الأسعار في مستويات معقولة تضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك على حدّ السواء.
