تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس منظمة وراد الأعمال ياسين قويعة، انه منذ مارس 2020 و إلى غاية اليوم، تم فقدان 650 ألف موطن شغل بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية في تونس.
وأفاد قويعة، في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الأربعاء، أن 93% من المؤسسات الاقتصادية التونسية تُصنف صغيرة و صغيرة جدا، مشيرا الى ان المؤسسات الصغرى و المتوسطة بدأت في الاندثار نتيجة سياسات الدولة و تعفن مناخ ريادة الأعمال بسبب عدة عراقيل مالية و جبائية و ادارية، وفق قوله.
واستنادا لما أكده رئيس منظمة رواد الأعمال، فان في تونس توجد 940 ألف مؤسسة اقتصادية من بينهم أكثر من 460 ألف شركة صبغتها ذات معنوية و 6000 مؤسسة فقط شركة خفية الاسم، وهو ما يُبين ان الاقتصاد التونسي يرتكز في الواقع على مؤسسات صغرى و صغرى جدا و ان المؤسسات الصغرى و المتوسطة “أكبر كذبة في تونس”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن 80% ، من باعثي المشاريع يضطرون لغلق مشاريعهم بعد 18 شهرا من الانطلاق، بسبب مناخ الأعمال و غياب إستراتيجية واضحة تم وضعها بالارتكاز على المعطيات الواقعية للوضع الاقتصادي.
واعتبر أن عدم القيام بتقييم للتجارب السابقة للسياسات العامة للقطاع الخاص وعدم تطوير آليات التسويق للشركات الصغرى و المتوسطة، يحول دون إنعاش الاقتصاد و المحافظة على المؤسسات و مواطن الشغل فيها.
حوار وطني
وقال قويعة، انه أمام كل هذه الأرقام و في ظل تواصل المؤشرات الاقتصادية السلبية، فان منظمة رواد الأعمال دعت الى إقامة حوار وطني يشمل أصحاب المؤسسات الخاصة ممثلين عن 24 ولاية و يمثلون حوالي 54 قطاع.
ويهدف الحوار إلى تقييم وضع المؤسسات في مختلف المجالات و القطاعات من طرف لجنة حكماء تتكون من خبراء و جامعيين و مختصين للخروج بتوصيات في شكل كتاب أبيض.
هٌـدنة
و ابرز انه من بين أهم التوصيات و مطالب رواد الأعمال هي إلزام البنوك في الانخراط في عملية إنقاذ الشركات و المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى المطالبة بهدنة جبائية و مالية و إعادة النظر في الشيك دون رصيد.
وفي تصريح سابق لافريكان مانجر، شدد رئيس منظمة رواد الأعمال، على أن النسيج الاقتصادي الحالي يفتقد الى مقومات النجاح وان المؤسسات أصبحت تنقسم إلى شركات أعلنت إفلاسها و أغلقت أبوابها وأخرى ذات نسب مديونية مرتفعة و هي رهينة الاقتراض من المؤسسات البنكية.
كما اعتبر محدثنا، أن القطاع الخاص في تونس يعيش حالة موت سريري نتيجة سياسات خاطئة و مناخ غير ملائم للاستثمار، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن القطاع الخاص منذ بداية جائحة كوفيد-19، مورست عليه ضغوطات تعلقت بالغلق الإجباري و غيرها من الممارسات مقابل إجراءات مصاحبة من قبل الدولة لم تكن في مستوى الأزمة، مشيرا إلى أن منحة 200 دينار التي تم إقرارها لم تكن كافية لتغطية العجز.
