تونس-افريكان مانجر
أدت اجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا الى غلق العديد من رياض الاطفال واضطرار البعض منهم الى بيع معداته لتغطية التكاليف و مواجهة الاشكاليات المادية التي يواجهها، وفق ما أكدته رئيسة الغرفة الوطنية النقابية لرياض و محاضن الاطفال نبيهة كمون.
واستنادا الى ما افادت به كمون في تصريح لافريكان مانجر، فان قطاع الطفولة الخاص في تونس، لا يحظى بالدعم من الدولة مشيرة الى ان القطاع دخل في ازمة مالية حادة وصلت الى حد عدم قدرة اصحاب الرياض على خلاص اجور العاملين بعد اكثر من شهرين من تعطل النشاط.
كما اكدت ان كل الاجراءات التي تم الاعلان عنها لفائدة القطاع لم تطبق على ارض الواقع، و ان كل الرياض التي فتحت ابوابها من جديد اعتمدت على امكنياها الذاتية.
وبخصوص البرتوكول الصحي الذي فرضته سلطة الاشراف، قالت كمون انه غير قابل للتطبيق وهو لا يحترم الجانب النفسي للطفل.
كما استنكرت رئيسة غرفة رياض و محاضن الاطفال، طريقة تعاطي مدير عام الطفولة مع اصحاب الرياض الذي اكد ان عدم احترام البرتوكول الصحي سيؤدي الى غلق هذه الفضاءات، وفق قولها.
واضافت، “عوض تهديد رياض الاطفال التي تعمل في نطاق القانون كان الاجدر غلق رياض الاطفال العشوائية التي تهدد فعليا مصلحة الطفل”، حسب تعبيرها.
وتابعت، “الرياض العشوائية لا يتم غلقها لانها مدعومة من طرف المعتمدين و المسؤولين الجهوين”.
كما اعتبرت المتحدثة، ان مسالة فرض نصف طاقة الاستيعاب خسارة لرياض الاطفال خاصة ان بعض العائلات الميسورة رفضت ارجاع اطفالهم الى الرياض بسبب اجراءات التوقي من فيروس كورونا و التي تمنع الرياض من تقديم الوجبات للاطفال.
ودعت، في ذات السياق وزارة المراة الى تحمل الخسائر مع اصحاب المؤسسات و ايجاد حلول فعلية لانعاش القطاع.
وتساءلت محدثتنا عن اسباب منع رياض الاطفال من استئناف العمل بصفة طبيعة طالما ان جل القطاعات عادت الى ممارسة أنشطتها و الحياة عادت الى طبيعتها.
ووفق ما اكدته كمون، فان الغرفة قدمت مقترحات عملية لتحفيز القطاع و انعاشه على غرار إعفاء الباعثين من الاداء على الارباح و مساهمة الاعراف لمدة 3 سنوات، الا انه تم رفضها من قبل وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما دغهم الى رفع المسألة الى مجلس نواب الشعب.
وخلصت رئيسة الغرفة النقابية لرياض و محاضن الاطفال نبيهة كمون، الى ان قطاع الطفولة في تونس مهمش و المهنيون لا تتم استشارتهم في اعداد القوانين فضلا عن غياب التواصل بين المتدخلين في القطاع.
