تونس -افريكان مانجر
أقرت تونس في مشروع الميزان الاقتصادي الخاص بها لسنة 2023 التوجه التدريجي لتعديل أسعار المحروقات وتحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، إلى جانب التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة و التقدم في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك المواد البترولية.
زيادة ب7 بالمائة
و بحسب مصدر مسؤول بوزارة الصناعة التونسية فان هذا الشهر سيتم تطبيق زيادة ب7 بالمائة على أسعار المحروقات بعد أن كانت محددة في حدود 5 بالمائة حيث وقع تعديها بقرار صادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بتاريخ الأربعاء 23 نوفمبر 2022، من طرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية يتعلّق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
ونص القرار على انه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل”.
و تأتي هذه الزيادة في ظل تسجيل انخفاضات متكررة في أسعار النفط دوليا بسبب توقعات بتسجيل المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحدّ من الطلب على الوقود.
جدير بالذكر بان الحكومة التونسية قامت ببناء موازنتها لهذا العام على معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل.
مشكل موازنات و ليس أسعار دولية
و على عكس ما يروج له البعض، فان المشكل في تونس لا يكمن فقط في ارتفاع أسعار النفط دوليا أو لتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة منها الدولار الأمريكي ، إنما يكمن حقيقة في ضرورة إقرار الزيادات الشهرية لمادة البنزين كي تكون بمثابة الحل “الترقيعي” لضمان توازن الميزان التجاري للبلاد والذي تمثل فيه واردات المواد الطاقية سببا رئيسيا لعجزه و الذي تعمّق إلى حدود 23،281 مليار دينار خلال الأشهر11 الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهز 58،8 بالمائة.
من جهته أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري في تصريح سابق بأنه إلى حدود 2026 يمكن أن يصل سعر لتر البنزين في تونس إلى حدود 5 دنانير حيث تتجه الحكومة نحو الرفع الكلي للدعم على المحروقات .
و للحفاظ على البعض من موازناتها أقرّت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2023 تواصل الزيادات في أسعار المحروقات خلال العام 2023 حيث تضمن التنصيص على التقليص في حجم دعم أسعار المحروقات بنحو 25.7%، لتتراجع قيمته من 7.628 مليار دينار في 2022، إلى 5.669 م د، في 2023.
6,7 مليار دينار لفائدة الاقتصاد الأخضر
هذا و خصصت الحكومة في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6,7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة.
و قد بلغت نسبة العجز الطاقي للبلاد التونسية 50% بسبب تسجيل زيادة في وارداتها من الطاقة بنسبة 8ر100 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022.
و بحسب ما ورد في مخططتها التنموي 2023-2025 فان تونس تهدف إلى التوجه و تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص و العام لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة .
و حيث تعتزم تونس، التّي قامت، مؤخرا، بمراجعة طموحاتها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، عوضا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030، تعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار.
وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030 ، كما أعلنت طرحها لمشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
