تونس-افريكان مانجر
أدى والي بن عروس عــزالدين شلبـي بتاريخ 29 مارس المتقضي زيارة غير مُعلنة الى إلى بعض المؤسسات والإدارات العمومية “القباضة المالية” بولاية بن عروس، وذلك في إطار حملة، تشمل كافة الإدارات للتنشيط والـمُــتابعة والـمُراقبة، وتقييم أداء المؤسسات العمومية في الجهة والحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، بهدف الرفع من نَسق الاستجابة وحُسن الاستقبال وتقديم الاستشارة للمواطنين، وسرعة العمل الإداري ومكافحة الإخلالات الإدارية، لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، بحسب ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.
كما تحول الإثنين غرة أفريل الجاري والي زغوان محمد العش إلى مقر مكتب البريد التونسي بزغوان المدينة أين إطلع على سير العمل وعلى مشاغل العاملين فيه كما تطرق بالمناسبة إلى ضرورة صيانة الموزع الٱلي في أقرب الٱجال لتجازو الأعطاب المتكررة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.
وقد أثارت هذه الزيارات ردود فعل مختلفة من قبل رواد التواصل الاجتماعي بين مؤيد لهذه الزيارات التي اعتبروها ضرورية لتحسين الخدمات المقدمة، و بين متسائل عن صلاحيات الوالي وهل أن مثل هذه الزيارات تدخل في إطار صلاحياته سيما و أن المؤسسات العمومية تعود بالنظر إلى الوزارات.
في المقابل انتقد بعض رواد التواصل الاجتماعي، طريقة تعامل والي بن عروس مع أحد المسؤولين بالقباضة المالية، معتبرين ما قام به “شُعبوية” وتشهير، فضلا عن أنه ليس من صلاحياته وكل مصالح وزارة المالية ليست تابعة لمجال تدخّله، فماهي صلاحيات الولاة القانونية؟
و استنادا لما أكده أساتذة القانون الدستوري، فان الزيارات غير المعلنة إلى المؤسسات العمومية ووصفها بالزيارات الرسمية و التعامل مع القائمين عليها و كأنها سلطة إشراف، فانه لا وجود في دستور 2022 أي نص قانوني يضبط صلاحيات الوالي، و النص الوحيد الذي يضبط صلاحيات الوالي هو المنشور عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014.
و بالبحث في النصوص و الأوامر القانونية، فان القسم الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية يحدد مشمولات الوالي حيث ينص الفصل الثامن على أن الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.
وبحسب الفصل 9، فان الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.
كما ينص الفصل 10، على أن الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:
يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.
يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.
أما الفصل 11 فينص على أن الوالي يباشر تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها، ويمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.
