تونس- افريكان مانجر
تبعا لما تم تداوله حول موضوع سرقة أموال الحرفاء حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني من قبل بعض الموظفين بإحدى المراكز التابعة للديوان الوطني للبريد، أوضح البريد التونسي في بلاغ له اليوم الخميس، ان الملف الذي تعهدت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعود إلى شهر فيفري 2020 وكان محل عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
وشدد في ذات البلاغ على حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، كما اكد أنه لن يتوانى في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية.
وطمأن حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن مبالغ أرصدتهم المالية مؤمنة ولا يمكن المساس بها، بحسب ذات المصدر.
