تونس- افريكان مانجر
أبرز المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، منصف الهرمي، أنه في إطار مشروع تطوير المنظومات الفلاحية،ستنطلق مع مطلع سنة 2020، أشغال إنشاء بحيريتين جبليتين بمعتمديتي الروحية وكسرى، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا، وضمن نفس المشروع، الانتهاء من حفر 4 آبار عميقة بمعتمديتي الروحية وبرقو.
وقال ذات المسؤول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الاحد، ان الجهة تشهد وللسنة الثانية على التوالي توزيع مشاتل اشجار مثمرة (زياتين، ولوز، وحب الملوك) لدعم المنظومات، وذلك بقيمة 900 ألف دينار( 1مليون دينار في السنة الفارطة).
وأشار، من جهة أخرى، إلى أهمية التحسين العقاري الذي تقوم به الوكالة العقارية الفلاحية في إطار اتفاقية مع مندوبية الفلاحة لتنظيم الاراضي الفلاحية بمناطق تدخل المشروع بـ5 آلاف هكتار بما سيمكن الفلاح من قروض و تمويلات.
وأوضح أن مشروع تطوير المنظومات الفلاحية سيشمل 5 معتمديات جنوب الولاية (مكثر، والروحية، وكسرى، وسليانة الجنوبية، وبرقو ) وقد انطلق منذ سنة 2017 بقيمة إجمالية تقدر ب75 مليون دينار ليمتد على مدى 6 سنوات، مرجعا الضعف في نسبة الانجاز إلى خصوصية المشروع المعتمدة اساسا على توفير الاحاطة الفنية و المختصين في المنظومات الفلاحية عبر طلب عروض.
وذكر أن طلب العروض كان غير مثمر ما دفع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى اللجوء إلى ابرام اتفاقية مع المركز الوطني للدراسات الفلاحية لتوفير الاختصاصات المطلوبة، فضلا عن ابرام اتفاقيات مع شركاء محليين كديوان تربية الماشية و الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، والمجمع المهني للغلال و المجمع المهني للحوم الحمراء و الالبان، و ديوان الزيت، والتي بدورها شهدت تعثرا نتيجة شروط تعجيزية، وفق قوله، (توفير وسائل نقل، و توفير اطارات لدعم هؤلاء الشركاء).
وقال انه وبعد عدة جلسات تم إبرام 4 اتفاقيات يوم 1 نوفمبر الفارط مع كل من البرنامج العالمي للتغذية، والمركز الوطني للدراسات الفلاحية، والمجمع المهني المشترك للغلال، والإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية، والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال إعداد برامج في مجال اللحوم وتربية الماشية و الغلال والزيت.
وفي إطار نفس المشروع، سينطلق مع نهاية سنة 2019 وبداية سنة 2020 مشروع فلاحي بقيمة إجمالية تقدر ب35 مليون دينار ممول من قبل البنك العالمي لتكثيف الفلاحة السقوية بكل من المنطقتين السقويتين بمعتمديتي قعفور و العروسة على مساحة 4400 هكتار يعتمد على احداث منشأة عمومية للتصرف في المناطق السقوية كتجربة نموذجية عوضا عن مجامع التنمية لتجديد التجهيزات و تعصير المنطقة السقوية.
و بالنسبة للتقلبات المناخية التي تشهدها جنوب الولاية، تحدث المسؤول عن مشروع التاقلم مع التغيرات المناخية بكل من عمادتي سيدي منصور و القابل من معتمدية سليانة الجنوبية، وهو نمط نموذجي يعتمد على التشاركية، وأكد على أن مخططات التنمية بصدد الانجاز بصفة تشاركية بقيمة إجمالية تقدر ب30 مليون دينار من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية لمقاومة الانجراف عبر بحيرات جبلية و منشآت لتغذية المائدة المائية، مشيرا إلى ان منطقتي تدخل المشروع تضمان منطقة سقوية الاخماس تغطي حوالي 1200 هكتار بما سيعزز الوجه الاخر لاستغلال هذه المنطقة.
وبخصوص مشروع التصرف المندمج في المشاهد بمنطقة عين بوسعدية من معتمدية برقو، اوضح الهرمي انه انطلق منذ سنة 2018 بعد مخطط تنمية انجز سنتي 2010 و 2011 ووقع تمويله في اطار التصرف المندمج بالمشاهد، معتبرا أن الصبغة المركزية للمشروع (جميع الصفقات والاقتناءات تتم عبر الادارة المركزية بوزارة الفلاحة) أعاقت نفيذه وتقدم اشغاله، فضلا عن المشروع ينبني على جملة من الاتفاقيات مع مجامع تنمية للتصرف في المجال الغابي للحفاظ على الثروة الغابية والتي لم تمضى بعد.
في المقابل، شدد الهرمي على النقص الذي تشكو منه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في عدد العاملين والذي يبلغ حوالي 1400 عونا اغلبهم من العملة، فضلا عن نسبة التأطير الضئيلة بالادارة التي لا تتجاوز 7 بالمائة، والتي تعدّ غير كافية لتسيير جميع المشاريع و انتهائها في الآجال، وفق تقديره.
يشار إلى أن هذه المشاريع الفلاحية الأربعة الكبرى ستدخل حيز الاستغلال مع بداية سنة 2026 ، ومن المنؤمل أن تساهم في الرقي بواقع الفلاحة لاسيما وان ولاية سليانة تعتبر جهة فلاحية بالاساس، حيث تمسح أراضيها الفلاحية حوالي 431 الف هكتار بين زراعات سقوية وأخرى بعلية، وفق ذات المصدر.
المصدر (وات)
