تونس- افريكان مانجر
شدّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدف لاستعادة توازنات المالية العمومية، مبينة انه يندرج في اطار مواصلة تجسيم برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة.
وكشفت خلال الملتقى الوطني لشرح احكام قانون المالية لسنة 2023، المنعقد اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، أنّ اعداد القانون خضع لتمشي تشاركي، حيث استمعت وزارة المالية لكل الفاعلين بعد ان عرضت المشروع على أهم المنظمات الوطنية.
وتابعت “نتفاعل جزئيا مع المقترحات، تمّ قبول البعض في حين رُفضت مقترحات أخرى لأنّ الظرف الحالي والوضع الصعب للبلاد لا يسمح بذلك”، بحسب تعبيرها.
وأكدت نميصة على ان بعض المقترحات التي تقدمت بها المنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف… لا تندرج ضمن برنامج الإصلاحات الكبرى

















