تونس- أفريكان مانجر
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، إن الهيئة ستبدأ أعمالها فعليا مع بداية ديسمبر المقبل.
وأوضحت في تصريحات نقلتها عنها “القدس” أن «أعضاء الهيئة، عملوا خلال الفترة الماضية، على وضع الخطوط العريضة لبرنامج عملهم خلال السنوات الأربع القادمة بالرغم من عدم وجود مقر أو جهاز إداري للهيئة».
ولفتت إلى أن تأخر عمل الهيئة حتى ديسمبر المقبل، يرجع إلى ضعف الميزانية المرصودة لها.
وأضافت بن سدرين أن «الهيئة تحاول التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وحتى يومنا هذا، لم يتم رصد أموال ضخمة لهيئة الحقيقة والكرامة»
وبررت ذلك بأن الهيئة عند مناقشة ميزانية 2014 لم تكن موجودة، مؤكدة «برمجتها في ميزانية 2015».
وكانت الهيئة طالبت برصد ميزانية في حدود 10 مليون دينار تونسي لمباشرة مهامها.
أولويات
وفيما يتعلق بأولويات الهيئة في المرحلة المقبلة، أوضحت بن سدرين أن «ضبط خارطة الأرشيف التونسي مع مختلف أجهزة الدولة يتصدر قائمة الأولويات».
ومضت قائلة: «أردنا من خلال ذلك ضبط خارطة الأرشيف التونسي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وعلى ضوء ما ستمدنا به هذه الدوائر من معطيات، نستطيع الإطلاع على جل الوثائق المطلوبة للضحايا بسلاسة».
كما لفتت إلى أنه سيتم وضع خطة للاستماع إلى الضحايا وترتيبهم حسب الأولويات ووضع قاعدة بيانات لهم.
وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس على تشكيل «هيئة الحقيقة والكرامة»، التي تعمل على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
ومن المقرر أن تختص الهيئة بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بين جويلية 1955 وحتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها منتصف ديسمبرالماضي.
وفي شهر ديسمبر الماضي، أقر المجلس التأسيسي التونسي قانون العدالة الانتقالية، الذي يضم 72 فصلا تم مناقشتها والتصويت عليها فصلا فصلا.
