تونس-افريكان مانجر
نشر موقع “الشارع المغاربي” حصريا وثيقة “عهد التضامن والاستقرار” التي ستكون محل نقاش اليوم الخميس 14 ماي 2020 في مأدبة الافطار التي ينظمها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بحضور رؤساء الاحزاب المكونة للائتلاف الحكومي والتي من الموقع ان يتم التوقيع عليها يوم غد الجمعة .
و في الواقع فان الملاحظ ان النقاط السبع التي جاءت بالوثيقة لم تاتي بجديد يذكر او باجراءات عملية يتم تطبيقها في المجالات السياسية او الاقتصادية و حتى الاجتماعية .
ورغم وجود اختلاف واضح بين مكونات الائتلاف الحاكم ا،لشئ الذي ساهم في عدم وضوح المشهد البرلماني، الا ان الوثيقة المعروضة لم تتطرق لهذا الموضوع الهام .
و يتسائل مراقبون عن اهمية مثل هذه الوثائق في حين انها قد اثبتت فشلها و ذلك بالرجوع فيما يعرف سابقا بوثيقة قرطاج 1 و 2 مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي .
الوثقة كاملة:
عهد التضامن والاستقرار
توشك بلادنا أن تطوي عقدا على ثورتها المجيدة التي فتحت أفقا سياسيا رحبا رغم بعض الارتباك والتعثر الناجمين عن صعوبات سياسيّة في إدارة المرحلة الانتقاليّة علاوة على معضلات هيكليّة اقتصاديّة واجتماعيّة لم تفلح البلاد في تخطيها رغم جنود النخب الحاكمة المتعاقبة لتذليلها بشكل جذري بسبب مناخ كانت احدى سماته البارزة ضعف الثقة بين الشركاء من جهة وبين الدول والمواطنين من جهة ثانية.
منحت الانتخابات الأخيرة للتونسيين فرصة ثمينة لترسيخ تحول ديمقراطي حقيقي يلبي تطلعات المواطنين للكرامة والحريّة والعدالة وكل المبادئ السامية التي كرسها دستور البلاد. ووعيا بأهميّة اللحظة التاريخيّة التي تمر بها البلاد وانطلاقا من رغبة صادقة في إرساء دعائم حياة سياسيّة مستقرة ونزيهة توطد دعائم الثقة وتتعالى عن الصراعات المضنية والارتقاء بالسياسة حتى تستعيد معناها الفاضل باعتبارها خدمة للمصلحة العامة واستنادا إلى دستور البلاد وبعد التشاور والحوار فإنّ الأطراف الممضية تؤكد:
-إدراكها بأن بلادنا أهل لحياة سياسة أرقى توسع المشاركة السياسيّة وتدمج المواطنين من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المشروعة في كنف الحريّة والتعدد والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الحقل السياسي والمدني أحزابا كانت ومنظمات وطنيّة واجتماعية.
– تقديرها أن أرقى القوانين مهما كانت عادلة ومتقنة، وعلى ضرورتها، لا تصوغ وحدها حياة سياسيّة خصبة ومنتجة وذات أثر على حياة الناس ومعاشهم ما لم تستند إلى قيم ومعايير أخلاقيّة حتى تصبح السياسة وعدت صادقا لخدمة الصالح العام. ·
-وعيها العميق بأن الصراعات السياسيّة الحادة بين مختلف الفرقاء، مع محدوديّة المنجز الذي يخفف من معاناة المواطنين اليوميّة في تدبر عيشهم اليومي، قد عمق الانطباع المتزايد لدى شعبنا ان الطبقة السياسيّة ألهتها صراعاتها عن الانتباه والتركيز على الانتقال الاقتصادي والاجتماعي في ظل جملة من المؤشرات توشي بتفاقم الفساد وتعطّل المصعد الاجتماعي وتنامي نزاعات الفردانيّة على حساب المصلحة الوطنيّة العليا.
– قناعتها بأن عزوف الناس عن الشأن العام عمّقه انخراط الطبقة السياسيّة في صراعات جانبيّة نفّرت الناس من السياسة ورذلت السياسيين وهو ما يحتّم على الجميع أحزابا ومنظمات وقيادات الرأي العام والاعلام الارتقاء بالخطاب السياسي وعقلنة الممارسة السياسيّة وشدها الى حلفي قيمية أخلاقيّة تعلي قيم التفاني وخدمة الناس والتضحية من أجل البلاد.
– حرصهم على ان تكون الثقة في الحياة السياسيّة رصيدهم الأنبل والأثرى باعتبار أن الثقة المتبادل هي التي تمنح الفاعليين السياسيين القدرة على عقلنة سلوكياتهم مما يعزز تكثيف التعامل والتعاون واتشاور من أجل مراكمة النتائج المتوقعة لفائدة المصلحة العامة.
واستنادا على ما سبق فإنّ الموقعين ادناه يتعهدون بـ:
: 1- نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم وابتعادهم عن معجم التخوين والاقصاء والاستئصال تجنّبا لترذيل السياسة وشيطنة المشتغلين بها باعتبارها خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
2- الالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد ورفضهم الاستثمار في اَلام التونسيين وتوظيف هذه المسائل لغايات سياسية انتخابيّة وايديولوجيّة.
3- الانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها وعملهم على اعلاء قيم العمل والجدارة والاستحقاق.
4- الالتزام بالتضامن الصادق في ما بينهم من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز واعتمادهم الحوار والتشاركيّة أسلوبا حضاريا في إدارة الحياة السياسيّة وكقاعدة اساسيّة لمعالجة القضايا الكبرى للمجتمع والدولة.
5- الالتزام بدعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتشاركها في إدارة المرحلة المقبلة في نطاق صلاحياتها الدستوريّة ووفق متطلبات النظام الديمقراطي وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزة الدولة وتعطل مصالح الوطن والمواطنين.
6- التسليم بعلويّة القانون واحكام القضاء وتحييد المرفق العام الذي يظل ثروة مشتركة لجميع المواطنين ولا يجوز مطلقا الاستئثار به او توظيفه لفائدة أي طرف خارج ما يسمح به القانون وأخلاقيات العمل السياسي والمصلحة الوطنيّة العليا.
7- النأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبيّة (التسميات).
عاشت تونس والمجد للشهداء امضاء الجهات المتعاهدة.
