تونس- افريكان مانجر
كشفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا عن أسباب التأخر في منح تونس قرضا بقيمة 1,9 مليا ر دولار، أي ما يُعادل 5,6 مليار دينار، وهو أعلى مبلغ تتجه تونس لاقتراضه منذ الاستقلال وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
واستعرضت كريستينا جورجييفا، خلال محادثة أجرتها امس مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الثلاثاء، مدى تقدم البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أقرته تونس، وذلك على هامش اشغال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة من 13 الى 15 فيفري الجاري .
وقد وُصفت تصريحات المديرة التنفيذية بالايجابية، وفندت كلّ ما تم ترويجه مؤخرا بخصوص رفض صندوق النقد ملف تونس، حيث أعربت عن ارتياحها لتقدم سير الاصلاحات في تونس، مبرزة استعدادها للعمل على تسريع النسق، من أجل التوصل الى اتفاق نهائي مع بلادنا.
ويهدف هذا البرنامج دعم اصلاحات الحكومة التونسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس واسترجاع توازنات المالية العمومية.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
واكد الصندوق أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مبرزا أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
وقد رجّحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة في تصريحات إعلامية سابقة، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بداية سنة 2023، مؤكدة وجود عدة متطلبات أخرى للوصول الى اتفاق نهائي ، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية.
وتعوّل تونس على الموافقة على هذا القرض لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الافاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أخرى.
ويبلغ ان حجم الدين العمومي 110,2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، ويمثل الدين الخارجي 60,1 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ما قيمته 66,3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43,9 مليار دينار.
واستنادا الى آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة المالية، فإنّ حجم الدين الخارجي يتوزع حسب العملات، بين 58,4 بالمائة من اليورو و25,5 بالمائة من الدولار و8,8 بالمائة من اليان و7,3 بالمائة من العملات الأخرى.
