تونس-افريكان مانجر
قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان التدابير الاستثنائية الصادر أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يمثل تنظيما مؤقتا للسلط و ليس نصا يتعلق بتدابير استثنائية.
وأوضح صرصار في حديث للقناة الوطنية أمس أن ذلك يستشرف من خلاله 3 نقاط أساسية، أولها أن إلغاء بعض المؤسسات و بعض الأحكام و تحديدا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، هو حكم نهائي و ليس بالاستثنائي .
و ثانيها هو أن إعطاء الأمر اختصاصا فيما يتعلق بالمراسيم ،يجعلها لا يمكن أن تكون استثنائية لأنها نصوص مؤقتة تكتسي طبيعتها القانونية عندما تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان عند عودته أو بعد انتخابه .، و ثالثها يتمثل في اتخاذ الأمر قرارا بحلّ البرلمان مع تأجيل التنفيذ .
وبخصوص توزيع السلطات داخل النظام السياسي قال صرصار أن الأمر احدث تغييرا كبيرا حيث لم يعد هناك رئيس حكومة بل رئيس وزراء و كتاب دولة و هو ما يحيل إلى شكل النظام الرئاسي ، لافتا إلى أن جملة الاختصاصات أصبحت بيد رئيس الجمهورية حيث سيشّرع عن طريق المراسيم ثم سيتولى تسيير الحكومة التي أصبحت مسؤولة أمامه ، كما يقوم بالتعيين و الإلغاء و تغيير الوزارات دون الرجوع إلى أي هيكل آخر .
وبين صرصار أن هناك تركيزا للسلطات لفائدة رئيس الجمهورية وهو نموذج قريب من النظام “الرئاسوي” أكثر منه إلى “النظام الرئاسي” .
و في ما يهم وجود رقابة على أعمال رئيس الجمهورية ، قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار أن الفصل السابع من الأمر الرئاسي الصادر نص على أن المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء وهو ما يعني أنه لا يمكن رقابتها من قبل المحكمة الإدارية أو الهيئة الوقتية التي وقع إلغاؤها بحيث أن المجال الواسع للمراسيم لن يخضع للرقابة في المرحلة الحالية على الأقل .
هذا و أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
