تونس- وكالات
كشف اليوم الإثنين 11 مارس 2013 عميد المحامين شوقي الطبيب لموزاييك ان قطاع المحامين يستعد لتنفيذ اضراب عام في المحاكم في صورة لم تشكل اللجنة الوطنية للرقابة التي ستراقب عملية انابة المحامين للمؤسسات العمومية للدولة والتي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية.
وقال عميد المحامين أن ما يقارب عن 50 مليار من المليمات لعمليات الإنابة كانت في السابق تحدد قائمة لمجموعة المحامين المنتمين للنظام البائد لإستفادة منها مقابل الولاء للنظام مشيرا الى ان محمد الغنوشي ألغى هذه الطريقة في الإنابة بعد منشور صدر مباشرة بعد انهيار نظام بن علي .
واعتبر عميد المحامين نقلا عن بعض التسريبات من المحامين ان حكومة الترويكا نسجت على منوال النظام البائد في توزيع الإنابة للمحامين وفقا لانتماءاتهم الحزبية مؤكدا ان 5 وزراء من الحكومة الفارطة والحالية قدموا العديد من الصفقات العمومية لعدد من المحامين المقربين لهم وفق ما بلغه على حد قوله مشيرا الى انه اطلع رئيس الحكومة المكلف علي العريض بهذا الموضوع.
وأكد شوقي الطبيب ان قطاع المحامين سيمضي في تنفيذ الإضراب العام في 10 افريل القادم اذا لم يقع تفيعل لجنة الرقابة على هذه الصفقات التي تمنح للمحامين مشيرا الى أن عمادة المحامين منحت كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة مهلة بثلاثة أسابيع لتفعيل هذه اللجنة على حد قوله.
