دعا “مركز تونس لحرية الصحافة”، الجمعة، الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بالكشف عن أرشيف وزارة الداخلية الذي يمكن من تحديد رجال الأمن الذين تورطوا في انتهاكات ضد الصحافيين خلال حكم النظام السابق، واتهم المركز الحكومة بالتقصير في هذا الخصوص.
وقال رئيس المركز الصحفي، محمود الذوادي خلال ندوة صحفية، وضعت تحت شعار “أين جلادونا؟”، إن من واجب الحكومة الكشف عن ملفات وأرشيف “البوليس السياسي”، ومن حق الصحافيين مطالبتها بهذا الإجراء خاصة وان العديد منهم رفعوا قضايا أمام المحاكم في هذا الشأن وشرع القضاء في الاستماع إليهم.
وانتقد الأمين العام المساعد للمركز سليم بوخذير “صمت وزارة الداخلية والحكومة” إزاء المطالب بكشف الملفات والأرشيف الأمني لتطبيق المحاسبة القانونية على مرتكبي الانتهاكات.
