تونس-افريكان مانجر
أعادت الحكومة ضبط تركيبة كلّ من اللجنة الاستشارية المكلّفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري واللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري دون منح الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العضوية فيهما.
وكان الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قبل القرار الأخير الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثلا في كلا اللجنتين، التي تم احداثهما سنة 1999، من خلال مشاركة ممثلين اثنين للمنظمة في كل لجنة يحملان صفة العضوية.
ويترأس اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري، وفق الأمر 534 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2023 ، المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك.
وتضم اللجنة أعضاء يتم تعيينهم من قبل وزير الفلاحة، يمثلون وزارت الدفاع والداخلية والنقل والبيئة وعن الوزارة المكلفة بالصيد البحري والوزارة المكلفة بالبحث العلمي على ان يتم اقتراح المترشحين من قبل الوزارات المعنية.
وتتركّب اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري، وفق الأمر عدد 535 لسنة 2023، بدورها من أعضاء ويترأسها المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك.
ويمثل أعضاء اللجنة وزرات الدفاع والداخلية والنقل والبيئة والوزارة المكلفة بالصيد البحري والوزارة المكلفة بالبحث العلمي على ان يتم تعيينهم بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري وباقتراح من الوزارات المعنية.
المصدر: وات
