صدور مرسوم إحداث الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بالرائد الرسمي

تونس-افريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي حمل عدد 499 لسنة 2022، ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية.
ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.
وجاء في الفصل الثاني من هذا المرسوم أن “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة يقدم إلى رئيس الجمهورية .
ويضيف الفصل الثالث أنه يمكن لهذه الهيئة الاستشارية، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ووفق الفصلين الخامس والسادس، يعهد إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة إدارة أعمال” الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها.
أما الفصل السابع من المرسوم، فيخص الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذين تقترحهم المنظمات الوطنية، ويترأسها عميد المحامين.
وهذه المنظمات هي، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويحدد الفصل الثامن من المرسوم الرئاسي مهام هذه اللجنة الاستشارية. ويتعلق الباب الرابع من المرسوم باللجنة الاستشارية القانونية، والتي ذكر المرسوم أنها تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس.
ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.
وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه “يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17 .
ويتطرق الباب الأخير من المرسوم إلى لجنة الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20، التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة.
وحسب الفصل 22 يقدم الى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.
(وات)