صندوق النقد الدولي يتوقع إنتعاش الإقتصاد المصري خلال خمس سنوات

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا أوضح فيه أنه يتوقع أن ينتعش الإقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادمة.
وناقش تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر هذا الأسبوع مستقبل الإقتصاد المصري عقب ثورة ال25 من يناير التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وقال التقرير إنه يتوقع أن تحقق مصر نموا إقتصاديا بنسبة واحد في المائة فقط هذه السنة مع وصول الإنكماش الإقتصادي إلى سبعة في المائة في الربع الأول من السنة. ولكن التقرير ذكر أنه يتوقع أن يحقق الإقتصاد المصري نسبة نمو قدرها 6 في المائة في سنتي 2014 و2015 .
وعاني الإقتصاد المصري بصورة خاصة من بطء الإنتاج وإنخفاض الصادرات في خضم إضطراب أعقب الثورة السلمية وإنخفاض حاد لعائدات السياحة التي تمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه لا يتوقع أن يشهد الإقتصاد المصري معجزات خاصة مع زيادة نسبة التضخم التي وصلت إلى 5ر13 في المائة في السنة الحالية موضحا أن نسبة التضخم ستتقلص تدريجيا خلال السنوات القادمة لتصل إلى 7 في المائة في سنة 2015 .
وأعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من أن تؤثر زيادة أسعار مختلف السلع على نسبة النمو الإقتصادي في مصر في المستقبل ومن أن الأسعار لن تنخفض قبل سنة 2012 .
وركز التقرير على تخصيص الحكومة المصرية حوالي 16 مليار دولار أمريكي لدعم القطاع النفطي في ميزانية 2011- 2012 في حين تم تخصيص ميزانية محدودة لدعم الإستثمار .
وحصلت مصر بالفعل على مليارات الدولارات كمساعدة إقتصادية من صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي والدول العربية الغنية بالننفط المجاورة