صندوق النقد الدولي يقدم قرضا لغامبيا بقيمة 56ر3 مليون دولار

ذكرت مصادر في بانجول اليوم الإثنين أن غامبيا ستستفيد من إعتماد مالي آخر لصندوق النقد الدولي بقيمة 56ر3 مليون دولار أمريكي في إطار تسهيل الإعتماد الممتد.
وذكر بيان حصلت وكالة بانا على نسخة منه أنه تمت الموافقة على تقديم الإعتماد لغامبيا في الوقت الذي أكملت فيه هيئة مديري صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي المراجعة السابعة لأداء الإقتصاد الغامبي في إطار برنامج الدعم بموجب تسهيل الإعتماد الممتد.
وكشف البيان أن الموافقة تعني الإفراج الفوري عن 3325ر2 مليون وحدة سحب خاصة (حوالي 56ر3 مليون دولار أمريكي) لتصل جملة المبلغ الذي تم تقديمه لغامبيا بموجب تسهيل الإعتماد الممتد إلى 55ر22 مليون وحدة سحب خاصة (حوالي 38ر34 مليون دولار أمريكي).
وقال موريلو بورتوغال نائب المدير الإداري المدير التنفيذي لهيئة المديرين بالوكالة إن الإقتصاد الغامبي استمر في الأداء بصورة جيدة بموجب تسهيل الإعتماد الممتد.
وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن يبقى النمو في حدود 5ر5 إلى 6 في المائة سنويا في حين سيبقى معدل التضخم تحت السيطرة.
وأضاف أن السلطات اتخذت إجراءات لتصحيح سوء الإدارة المالية في النصف الأول من السنة الماضية كما قامت بتعديلات هيكلية لخفض الإنفاق.
وأشار بورتوغال إلى أن ميزانية 2011 ستقوم على الحد من إستدانة الحكومة من القطاع المصرفي المحلي لتخفيف الضغط على التضخم وأسعار الفائدة وسعر تبادل العملة من أجل تحقيق وفورات مالية كبيرة.
وقال “إنه وللمساعدة في تنفيذ هذه الأجندة فإن السلطات تعتزم المحافظة على إستقرار العائدات عبر إدخال صيغة جديدة لتعديلات أسعار الوقود مما سيسمح بالمزيد من التحركات في أسعار الإستيراد.
وأضاف أن السلطات ستقوم كذلك بخطوات لضمان الإدخال السلس لضريبة القيمة المضافة في يناير 2013 مشيرا إلى أن الميزانية تضمنت مخصصات للإنفاق على خفض الفقر مما يمكن أن يساعد في الحصول على المزيد من دعم المانحين.
وأوضح بورتوغال أن الإصلاحات الهيكلية الرئيسية ستسمر للمحافظة على إستقرار الإقتصاد الكلي والنمو القوى مشيرا بالخصوص إلى أن الإصلاحات في إدارة المالية العامة ستعزز الإنضباط المالي والسيطرة بصورة أفضل على إنفاق الحكومة