صندوق النقد الدولي يمنح ملاوي خط إعتماد بقيمة 10 ملايين دولار

قدم صندوق النقد الدولي إعتمادا ماليا بقيمة 7ر10 مليون دولار للإقتصاد الملاوي الذي يعاني حاليا من عدم كفاية الإحتياطيات الخارجية لتمكين البلاد من إستيراد السلع الهامة مثل المنتجات النفطية ويمكن للحكومة أن تبدأ السحب منه فورا.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان له أنه قدم لملاوى مبلغ 7ر10 مليون دولار عقب إكتمال المراجعة الأولى لأداء إقتصاد البلاد في ظل تسهيل الإعتماد الممتد لثلاث سنوات والذي يبلغ 4ر74 مليون دولار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية سنة 2010 .
وكان الصندوق قد وافق في فبراير من هذه السنة على تقديم قرض لملاوي في إطار تسهيل الإعتماد الممتد “لدعم البرنامج الإقتصادي للحكومة للفترة من 2010 إلى 2012 “.
ويصل إجمالي الإنفاق في إطار تسهيل الإعتماد الممتد الآن إلى 4ر21 مليون دولار وستقوم ملاوي بسحب بقية الإعتماد دوريا من الصندوق حتى سنة 2012 .
وحل تسهيل الإعتماد الممتد مكان تسهيل خفض الفقر وحفز النمو كأداة رئيسية للصندوق لتقديم الدعم المالي متوسط المدى للدول الأقل دخلا من خلال توفير أعلى مستوى للحصول على التمويل بشروط ميسرة وتعزيز المرونة في تصميم البرامج والمزيد من التبسيط للشروط.
ويتم تقديم التمويل في إطار تسهيل الإعتماد الممتد بدون أية فائدة مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات ونصف السنة على أن يتم تسديد القرض خلال 10 سنوات.
وقال نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي تاكاتوشي كاتو في فبراير الماضي عندما وافق الصندوق على القرض لملاوي “إن البرنامج الإقتصادي لملاوي الذي يدعمه تسهيل الإعتماد الممتد يهدف إلى دعم إستراتجية البلاد للنمو والتنمية من خلال إستعادة التوازن الداخلي والخارجي ومعالجة القيود الهيكلية الرئيسية”.
وإلتزمت حكومة ملاوي بموجب التسهيل بالمزيد من المحاسبة والشفافية لدعم الأسمدة والحد من تأثير العجز في ميزانية المؤسسات الحكومية الرئيسية. وتعهدت الحكومة بصورة خاصة ببدء خطة متوسطة المدى لإعادة هيكلة ديون الناقل الوطني (إير ملاوي).
وتعهدت حكومة ملاوي خلال السنة الأولى للبرنامج كذلك بتحسين إدارة المالية العامة عبر تجهيز وحدة الإدارة المالية والإقتصادية بوزارة المالية بصورة كاملة للعمل.
ويتعين على الحكومة كذلك تطوير خطة في إطار زمني محدد لتحرير سوق العملات الأجنبية بين المصارف والإستمرار في تنفيذ إصلاحات القطاع المالي والسياسة النقدية وسعر الصرف والشفافية.
وإلتزمت الحكومة خلال السنتين النهائيتين لتسهيل الإعتماد الممتد بالإستمرار في تحسين الشفافية وإدارة ميزانيات المرافق العامة