مشروع الفصل الخاص بالهيئة المستقلة للإعلام والذي سيتم إدراجه في مشروع مسودة الدستور حسب ما اتفق عليه . أعضاء لجنة الهيئات الدستورية ينص على أن “هيئة عمومية تشرف على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد إعلامي تعددي ونزيه وتتكون هذه الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوى الكفاءة والخبرة والنزاهة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ويضبط قانونها الأساسي تركيبتها وتنظيمها طريقة عملها”.
وفي سياق متصل أعلن أعضاء الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال التي تم احداثها في الأيام الأولى التي أعقبت الثورة عن استقالة جماعية وحل للهيئة في موقف بدا أشبه بتحدّي السلطة التنفيذية التي قالوا انها لم تعر مطالبهم اهتماما ولم تفعل شيئا لمنع الاعتداء على الصحافيين والتضييق عليهم أثناء أداء مهامهم .
وحصل خلاف عميق حول تفعيل المرسومين 115 و116 المتعلقين بتأطير حرية الاعلام وانشاء هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري بين الحكومة وهيئة اصلاح الاعلام . وكانت الحكومة تقول دائما ان المرسومين تعتلايهما عديد النقائص والثغرات القانونية لأن اعدادهما كان على عجل .