تونس-أفريكان مانجر
أكد طارق الكحلاوي القيادي بحزب “المؤتمر من اجل الجمهورية” لـ”افريكان مانجر” اليوم 23 جويلية 2015 انه لم يتم غلق ملف حملة وينو البترول باعتبار أن هناك شبهات في ملف الطاقة و ان هناك نهب و سرقة للثروات الوطنية و ان الموضوع جدي لأنه يريد الكشف عن الفساد في هذا القطاع .
و أضاف ان القاضي احمد صواب الذي استقال من لجنة المصادرة اكد في حوار له لموقع “نواة” احتجاجا على تقويض العدالة الانتقالية وردم الملفات بقانون “المصالحة” بان هناك غياب للشفافية و شبهات فساد في قطاع الثروات الإستخراجية و أشار إلى أن هذا الموضوع يدعو الى ضرورة الكشف عن الفساد الذي يحوم حوله ، حسب قوله .
و يذكر ان حملة “وينو البترول” قد انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي في الشهرين الأخيرين وطغت على كل التعاليق على صفحات الإذاعات و الأخبار الوطنية والعالمية و على المواقع الالكترونية.
وركزت التعاليق المتنوعة على ذات المطلب حيث كتب معلقون “دافع على بترولك تتحسن أمورك”، وكذلك “وينو البترول…وينو الغاز…وينو الملح”، “باهي برشة توة نرجعو لموضوعنا…وينو البترول”.
المصالحة الوطنية ستعطل مقاومة الإرهاب
و بخصوص موقفه من مشروع قانون المصالحة الوطنية ،أكد الكحلاوي انه سيعطل مقاومة الإرهاب باعتبار ان التهريب مستفيد من الفساد الإرهابي و أشار إلى أن إلغاء إسقاط كل الأحكام للموظفين الإداريين في الفساد المالي لا يساعد الدولة على جلب الاستثمار.
و أشار الى ان هذا القانون يؤكد التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في معايير المصالحة الوطنية .
كما حذر من الأثر العكسي لهذا النوع من “المصالحة” لما يمثّله من تهديد لمصداقية مسار العدالة الانتقالية والعدالة عموما ومن تأثير سلب على مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد طبق المعايير الدولية.
من جهتها اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة فى بيان لها يوم الاثنين أن مشروع القانون الاساسى المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة فى المجال الاقتصادي والمالي موضوع المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويودى الى التخلى عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وإصلاح المؤسسات.
أكدت الهيئة تعارض مشروع القانون مع الدستور وإهماله لقواعد النظام العام الدستوري مضيفة بحسب نص البيان القول بأنه لا ينسجم مع التزامات الدولة التونسية فى مجال مكافحة الفساد وإنفاذ القوانين الواقية منه على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس.
وذكر بيان هيئة الحقيقة والكرامة أن مشروع القانون يتضمن أحكاما لا تضمن حيادية واستقلالية لجنة التحكيم المقترحة باعتبارها لجنة إدارية بحتة تخضع لتبعية ثنائية للجهاز التنفيذى من حيث التركيبة والاشراف .
كما اعتبر أن آلية التحكيم والمصالحة فى قضايا الفساد المالي والجرائم الاقتصادية من مهام لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة مشيرا إلى أن الهيئة شرعت بعد في انجازها طبقا لأحكام الفصول من 45 إلى 50 من القانون الاساسى للعدالة الانتقالية
