تونس-افريكان مانجر
قام 33 نائبا عن الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلون في البرلمان، اليوم الأربعاء، بإيداع مستندات الطعن بعدم دستورية القانون الأساسي عدد 5 السنة 2020 المتعلق بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية.
من جهته الحزب الدستوري الحر، أعلن عن الطعن في الاتفاقية بين تونس وقطر حول إحداث صندوق قطري للتنمية.
ووصف الحزب المعاهدة باتفاقية الإستعمار القطري لتونس.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب، صادق في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 30 جوان 2021، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.
وصادق المجلس على مشروع القانون وسط جو مشحون إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بعدم المصادقة على مشروع القانون، والاعتداء بالعنف المادي على رئيسة الكتلة عبير موسي.
