تونس-افريكان مانجر
قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، إن تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا أفضى إلى ارتفاع صادرات تونس نحوها بنسبة 7.3 بالمائة وتقلص واردتها إلى 5 بالمائة خلال 4 الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، وأن وزارة التجارة ستقيّم انعكاس هذه الخطوة بنهاية العام الجاري لكنها لن تكون الحل لتعديل كفة الميزان التجاري الثنائي.
وقدّم العرفاوي، هذه القراءة التحليلية، في إجابته على أسئلة تتصل بتأثير تعديل اتفاق التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا فيوقت يعكف فيه الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المنتدى التونسي التركي الذي ستحتضنه مدينة إسطنبول التركية يوم 5 جوان 2024، وهو أحد أهم مخرجات التعديل، الذي طال الاتفاق قبل 6 أشهر تقريبا، موفى سنة 2023.
وأضاف المسؤول أنّ اتفاق التبادل الحر، أفضى إلى وقوع الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا تحت طائلة العجز والذي تطور بشكل غير متوقع مما دفع الى البحث عن آليات لتعديله ومنها الترفيع في المعاليم الديوانية لقائمة من المدخلات المورّدة من السوق التركية.
وشرعت تونس، وفي إطار قانون المالية لسنة 2024، في ترفيع المعاليم الديوانية على قائمة من المنتوجات الصناعية والتي ساهمت في الحد من الواردات، وبالتالي تقليص العجز التجاري الثنائي مع تركيا وهي خطوة ستقيّمها وزارة التجارة، كذلك، مع موفى 2024.
وقال العرفاوي، في سياق متصل، إنّ مراجعة المعاليم الديوانية بالترفيع ليست الحل، بل إن الأمر يحتاج إلى دعم الصادرات التونسية إلى تركيا، وان المنتوجات التونسية الموجودة حاليا في عديد الأسواق الأوروبية، والتي تحقق تونس معها فائضا في الميزان التجاري الثنائي على غرار أهم دول الاتحاد الأوروبي، مشهود بجودتها وبالتالي هي قادرة على النفاذ إلى السوق التركية.
وتسعى تونس من خلال تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا إلى إيجاد مسارات جديدة للتعاون، وفق العرفاوي، من بينها تحفيز الاستثمارات التركية في تونس والتي ماتزال”ضعيفة” وكذلك جذب السائح التركي خاصة وأن 16 ألف تركي فقط زاروا تونس العام الماضي، في المقابل يقبل التونسي على الوجهة التركية للسياحة والتجارة.
وتشير بيانات وزارة التجارة المتصلة بالتجارة الخارجية إلى تراجع عجز الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا إلى 951 مليون دينار خلال 4 الأشهر الأولي من 2024، مقابل 1029 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023 و1821 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأرجع العرفاوي، الاتفاق التجاري الحر مع تركيا في إجابته على أهمية الاتفاق ضمن خارطة الاتفاقيات الإقليمية لتونس، أن هذه الأخيرة لجأت الى هذا الاتفاق سنة 2005، استجابة لمسألة فنية تتصل بتصدير المنتوجات إلى السوق الأوروبية والتي تتطلب ما يعرف بتراكم المنشأ والتكامل الصناعي.
وبين أن العملية تتمثل في توريد القطاع الصناعي في تونس على غرار النسيج والمواد الالكترونية، لمدخلات تركية، واستكمال تصنيعها في تونس وإعادة تصديرها الى السوق الأوروبية بعد ان اكتسبت المنشأ التونسي.
واكد ان الاتفاق ساهم في تحقيق المنشأ التونسي، الذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال تراكم المنشأ مع دول اخرى من بينها تركيا سواء في قطاع النسيج او الصناعات المعملية.
وخلص العرفاوي إلى القول”: لكن الخلل المسجل على مستوى الميزان التجاري لتونس مع تركيا، والذي تطور بشكل اكثر من المتوقع دفع تونس الى تعديل الاتفاق والبحث عن مسارات تعاون أخرى تشمل الاستثمار والسياحة”.
المصدر: وات
