تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يعرف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج و الذي تم إطلاق طلب العروض الخاص به منذ اشهر ، مزيدا من التعطيل بسبب تأكد وجود اخلالات إدارية و قانونية نبهت إليها عمادة المهندسين التونسيين و أيدتها هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية التابعة للهيئة العليا للطلب العمومي .
و في هذا السياق أكد عميد المهندسين كمال سحنون “لافريكان مانجر” انه سبق و أن قدمت العمادة رأيها في هذا المشروع حيث اعتبره مضر بالاقتصاد التونسي لوجود عدة اخلالات واضحة ، مشددا على أن أرائهم في هذه المسألة لم تتغير و بقيت على ذاتها .
و قال محدثنا بأن الجديد في الملف هو مراسلة هيئة الهيئة العليا للطلب العمومي إلى وزارة المكلفة لاستكمال النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم البنايات المدنية و خاصة الأمر الخاص بضبط مهام و استحقاقات المصممين و القرار المتعلق بتحديد إجراءات تعيينهم .
و أقرت الهيئة بحسب ما أكده كمال سحنون في مراسلتها على عدم احترام الصفقة المذكورة للتراتيب الضرورية لتكون سليمة و قانونية.
و اعتبر عميد المهندسين ، انه بحسب معرفته لنوعية و قرانين الصفقات العمومية فان طلب العروض الذي تم إطلاقه و المتعلق بمشروع توسعة المطار قد يتم إلغاؤه أو تأجيله الى حين احترام الإجراءات القانونية .
و أضاف بان ديوان الطيران المدني هو المسؤول الآن على اتخاذ القرار النهائي في ما يهم المشروع بالإضافة إلى وزارة الإشراف المتمثلة في وزارة النقل .
هذا و كانت عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين بتونس والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، قد عبرت عن رفضها التام لإجراءات طلب العروض المتعلق بتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي في صيغته الحالية “مفتاح في اليد” وأهمية تعديله شكلا ومضمونا .
كما حثت مختلف الهيئات المهنية، على ضرورة تقديم مصلحة الوطن بالتعويل اساسا على الكفاءات الوطنية من مهندسين معماريين ومهندسين ومقاولين وصناعيي بناء بدل تكريس تغول الشركات الأجنبية الكبرى على حساب الطاقات الوطنية مبرزين ضرورة استعمال موارد الدولة داخل البلاد عوض اهدار المال العام لصالح الشركات الاجنبية في مجالات اثبتت فيها الخبرات التونسية نجاعة لا جدال فيها.
وحذرت هذه الهيئات المهنية من خطورة تخلي الدولة والمؤسسات العمومية عن هذا التمشي عبر ارساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة بنظام “المفتاح في اليد” يقتصر فيها دور المشتري العمومي على توفير الارض وضخ الاعتمادات على غرار ما تعرفه اكاديمية الشرطة بالنفيضة او ما عرفه مستشفى صفاقس او بعض محطات تحلية المياه.
واستغربوا من ان لا تقع دراسة مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وذلك بمعالجة مختلف جوانبه العمرانية والاقتصادية والفنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد مع الاخذ بالاعتبار متطلبات السوق العالمية للنقل من جهة والموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة بين افريقيا وبلدان شمال المتوسط من جهة اخرى.
هذا و كان وزير النقل معز شقشوق قد أكد في حديث سابق “لافريكان مانجر” بأنه سيتم الحسم في قرار توسعة مطار تونس- قرطاج أو بناء أخر جديد بداية هذه السنة .
و قال في السياق ذاته :”نحن في مرحلة طلب العروض الخاص بقرار التوسعة و قد تم عرضه على عديد المهندسين و الجمعيات ” للنظر فيه للموافقة أو الرفض .
و قال شقشوق بان الوزارة أخذت بعين الاعتبار رأي عمادة المهندسين و تتفهم تخوفاتهم مضيفا :”نحن نريد المشاريع الخاصة بنا تنجح ..إذا سيثبت أن طلب العروض سيكون في صالح البلاد فنحن سنواصل فيه و سندعمه ..و إذا ثبت عكس ذلك فان فرضية الذهاب لبناء مطار جديد سيكون أنجع “.
للإشارة فان مشروع توسعة مطار تونس قرطاج كان قد أعلنت عليه الحكومة التونسية منذ سنة 2014 بتكلفة جملية تقدر ب500 مليون دينار .
