عياض بن عاشور يدعو إلى تنظيم مؤتمر مشترك بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف

دعا السيد عياض بن عاشور، رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى تنظيم مؤتمر مشترك بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للشغل.
وأضاف خلال لقاء، انتظم ,يوم الثلاثاء, بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة جمعه بعدد من رجال الأعمال، أن الهدف المنشود يتمثل في تبادل الآراء وتوضيح الرؤى بين رجال الأعمال والطبقة الشغيلة وإيجاد أرضية حوار مشتركة لتجاوز الصعوبات التي تعيشها المؤسسة التونسية اليوم.
وشدد على ضرورة التفكير في مراجعة المنظومة الجبائية في تونس في اتجاه إرساء سياسة جبائية أكثر عدالة بين مختلف الأفراد والفئات والجهات في البلاد وتكون في نفس الوقت محفزة للعمال والمؤسسة.
وعبر رجال الأعمال المتدخلون في هذا اللقاء عن تخوفهم من عدم وضوح الرؤية بشان المستقبل وحالة الانتظار التي تسود البلاد مبرزين أن تأجيل الانتخابات قد يزيد من حالة التراجع الاقتصادي التي تعيشها البلاد.
فتأجيل الانتخابات حسب السيد صلاح الدين فرشيو صاحب مؤسسة سيطيل مدة الانتظار لا سيما وان الرؤية غير واضحة بشان المجلس التأسيسي الذي يمكن أن يدخل البلاد في حالة ترقب أخرى ويعطل الاستثمارات وكذلك التشغيل.
وقالت السيدة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد أن أصحاب الأعمال يعتبرون ” جزء لا يتجزأ من المشهد الوطني ولا يمكن استثناؤهم من أي مبادرة وطنية تتعلق بمستقبل تونس.”
وابرز السيد سمير قرايع رجل أعمال أن أصحاب المؤسسات أصبحوا بعد 14 جانفي مستهدفين ولا يتمتعون بحقهم في التعبير عن الرأي.
ودعا السيد علي الفهري صاحب مؤسسة إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في اتجاه تعزيز تمثيلية رجال الأعمال باعتبارهم العجلة الدافعة للاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد عياض بن عاشور، أن تأجيل الانتخابات يعود بالأساس الى “أسباب فنية بحتة” مبرزا أن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يتطلب ترسيم 3 ملايين ناخب إضافي في القائمات الانتخابية.
وأشار إلى أن عملية الترسيم تتطلب تجهيز 2000 مركز ترسيم إلى جانب تدريب 450 مكون سيتولون تكوين 4000 عون ترسيم. كما يتطلب الأمر من جهة أخرى، تكوين 40 ألف عون انتخابات سيوزعون على مكاتب الاقتراع ال8000 وتكوين المكونين الذين سيشرفون على عملية التكوين.
ولاحظ انه تم الاتفاق على أن يستكمل المجلس التأسيسي أعماله في ظرف سنة ملاحظا أن الضامن الوحيد للعملية الديمقراطية في البلاد هو المجتمع المدني، الذي تعد منظمة الأعراف احد أهم عناصره وهو ما يستدعي التحلي باليقظة الكاملة.
وبشأن موضوع الأشخاص الذين ناشدوا الرئيس المخلوع للترشح إلى مدة أخرى أفاد رئيس لجنة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي “انه سيتم النظر فيها حالة بحالة ليتم الحسم فيها وفق مقاييس قانونية وذلك في مقاربة ترمي إلى المصالحة وعدم التشهير بهم .”