تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، غدا الخميس 3 جانفي 2019، اجتماعا لإحالة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية لإعادة النظر فيه وتحديد جلسة عامة للمصادقة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من قانون المالية لسنة 2019، منذ يوم 26 ديسمبر 2018. على ان يقع إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة، في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
ونص الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المطعون فيه، والذي جاء تحت عنوان “توضيح مجال السر المهني، الذي يمكن الاعتصام به ازاء مصالح الجباية”، “يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالامر وحرفائهم في اطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية”.
يذكر ان الفصل جاء تعويضا للفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.