تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات الحبيب ميعاوي، أن شركات كراء السيارات تواجه الى غاية اليوم عديد الصعوبات و الإشكاليات في ظل تباطُؤ سلطة الإشراف في التعامل مع الملف الخاص بالقطاع.
وقال ميعاوي، في تصريح لموقع افريكان مانجر، انه إلى غاية اليوم لا وجود لمؤشرات إيجابية تنبأ بتحسن وضعية القطاع على كل المستويات” على الرغم من كونه قطاع يعكس صورة تونس و يلعب دورا هاما في دفع الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.
وتابع، انه على الرغم من تحسن وضعية القطاعات المتصلة بمجال كراء السيارات على غرار القطاع السياحي و مساعي المهنيين ممثلة في غرفة كراء السيارات، في تقديم مقترحات عملية من شأنها أن تخدم القطاع و تضمن نجاعته و تحسن صورته و تُمكن من دفع الاقتصاد الوطني باعتباره قطاع يقدم الخدمات للحرفاء التونسيين و الأجانب، الا أن وضعيته تُراوح مكانها.
و أشار إلى أنه منذ أشهر تمت الموافقة المبدئية على التحويراتفي كراس الشروط التي اقترحتها الغرفة على غرار التقليص في عدد اسطول السيارات لجلب المستثمر و مقاومة القطاع الموازي لخدمة للاقتصاد الوطني، الا انه عقب اعفاء وزير النقل و تكليف وزيرة التجهيز بالنيابة شهد التعامل مع الملف تأخرا وعدم استجابة من قبل سلطة الإشراف.
وذكر المتحدث، بأن الغرفة طلبت التمديد في مدة استغلال الأسطول لتحسين مردودية القطاع خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات و تكلفة قطاع الغيار إلى جانب الارتفاع المشط لنسبة الفائدة لمؤسسات الإيجار المالي المقدرة ب16.5 %وهو ما يجعل القطاع في مواجهة إشكاليات هيكلية.
ولفت إلى انه من بين الصعوبات الأخرى التي يواجهها القطاع منذ سنوات تتعلق بالمخالفات الجبائية التي تثقل كاهل المستثمرين، مشيرا الى أن الغرفة اقترحت تطبيقة إعلامية تمكن من فض عديد الإشكاليات وتضمن شفافية المعاملات وتُرسخ الثقة بين المواطن و سلطة المراقبة لكنها جوبهت ببطئ في التفعيل من قبل سلطات الاشراف.
وخلص مصدرنا الى أنه لاوجود لحوافز لدعم القطاع و دفعه.
أفاد ميعاوي ان القطاع يمثل 43% من رقم معاملات شركات الإيجار المالي و 43% من رقم معاملات وكلاء بين السيارات.
و تقتني الشركات حوالي 6900 سيارة سنويا مقابل ضخ حوالي5700 سيارة في شكل سيارات مستعملة في السوق المحلية.
كما ارتفع عدد الشركات الناشطة في القطاع من 564 شركة الى 631 شركة ومن 22 الف سيارة سنة 2023 الى 26331 ألف سيارة، مؤكدا أن هذا المؤشر لا يعتبر إيجابيا في ظل عدم إقرار إصلاحات هيكلية و عدم وضع تعريفة محددة للشركات، فضلا عن أن مؤسسات الإيجار المالي الممولة للقطاع هي منافسة له في ذات الوقت وهو ما يعكس المنافسة غير الشريفة.
ويذكر أن قطاع كراء السيارات في تونس يُشغل 13 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة.
