تونس- افريكان مانجر
عبرت الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات عن رفضها واعتراضها على قرار فرض ضريبة بـ 35 % بداية من جانفي 2019 عوض 25 بالمائة الضريبة المعتمدة حاليا.
وإعتبر رئيس الغرفة إبراهيم دبيش في تصريح لصحيفة “البيان” الصادرة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، أنّ هذا القرار غير قانوني ويستهدف استمرارية القطاع ويعمق أزمته الراهنة، وفق قوله.
وأضاف ان فرض ضريبة ب 35 بالمائة على قيمة أرباح شركات توريد السيارات من شأنه ان يُؤثر سلبا على مردودية القطاع، خاصة وان الضريبة ترافقها ضرائب أخرى على غرار الأداء الموظف على مكافأة المساهمين في رؤوس أموال المساهمات والذي تساوي نسبته 10 بالمائة، بما يعني ان النسبة العامة للضرائب ستتجاوز 40 بالمائة.
واكد دبيش أن التخفيض في حصة توريد السيارات بين سنتي 2017 و2018 بنسبة 30 بالمائة إضافة الى الترفيع بنسبة 25 بالمائة في معلوم الاستهلاك على جميع السيارات الموردة، ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة “أضرّ بالقطاع”.
واعتبر أن التخفيض في حصة توريد السيارات علاوة عن الترفيع في نسبة الاداءات والضرائب واستمرار انزلاق الدينار وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، أسبابا مباشرة في غلاء السيارات وبالتالي انخفاض حجم المبيعات جراء تراجع المقدرة الشرائية.
