تونس-افريكان مانجر
اكد عميد المحامين السابق فاضل محفوظ، انه لاوجود لأسباب للطعن في قرارات رئيس الجمهورية من أي طرف سياسي ولكن من الضروري العودة الى الحوار لان الأطراف التي سيتم إقصائها من بينها حركة النهضة قد تلجأ للعنف.
وأشار محفوظ، في تصريح لشمس اف ام، اليوم الثلاثاء، الى ان شرط الخطر الداهم المنصوص عليه في الفصل 80 من الدستور لتفعيله موجود باعتبار الاوضاع المتردية و الأزمة الصحية والإقتصادية والإجتماعية و هو ما يهدد الأمن والسلم القومي فضلا عن أن عديد الأسماء من النواب في البرلمان تتعلق بهم ملاحقة قضائية.
واعتبر محفوظ، ان الوضع الحالي سياسي و الإجابة عنه لايمكن ان تكون الا سياسية، لافتا الى أن حركة النهضة منذ 10 سنوات في الحكم وعليها أن تفهم أنه بامكانها ان تكون في المعارضة وهذه الحياة السياسية الديمقراطية.
وأفاد انه إذا ما تم إعادة انتخاب النهضة مجددا وفقا لقانون انتخابي واضح وشفاف بعد تنقيحه فالحكم من حقها.
يذكر أن رئيس ىالجمهورية أعلن مساء الاحد عن جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة و تولية تراس السلطة التنفيذية و النيابة العمومية.
