تونس- افريكان مانجر
بلغت مداخيل الشركة التونسية للكهرباء والغاز 6 مليون دينار خلال سنة 2023، وهي أرقام قياسية، بحسب ما وصفه فتحي الخلفاوي مدير الاستخلاص وتقليص الفاقد الطاقي بـ “الستاغ”، مشيرا الى أنّ هذا الرقم لا يحجب الوضعية المالية الصعبة للشركة بإعتبار أنّ الديون المتراكمة تمثل تقريبا 40 بالمائة من رقم معاملاتها.
وشدّد الخلفاوي في حوار مع “افريكان مانجر” على أنّ سرقة الطاقة الكهربائية معضلة، تُكبد “الستاغ” خسائر كبيرة، ولفت في هذا الصدد أنّ أغلب عمليات الاختلاس تم رصدها بولايات الجنوب الغربي وبدرجة أقل في مناطق الشمال الغربي.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
- ماهي نتائج الحملة التي أطلقتها “الستاغ” مُؤخرا لإستخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء؟
حققت خدمة تقسيط الفواتير المتخلدة بذمة حرفاء الشركة في القطاع السكني نتائج طيبة، حيث سجلنا إقبالا مكثفا على الوكالات التجارية بالأقاليم التابعة لـ “الستاغ” من عائلات ومواطنين يرغبون في تسوية وضعياتهم.
ومنذ 13 نوفمبر 2023، تاريخ إطلاق الخدمة، ارتفع عدد مطالب جدولة الديون من 43 ألف إلى 65 ألف مع موفى ديسمبر الماضي .
ومع تفاقم حجم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والتي قدرت بـ 3655 مليون دينار موفى نوفمبر 2023، حيث يمثل القطاع الخاص 55 بالمائة من حجم هذه الديون مقابل 45 بالمائة للقطاع العام، فإنّ الشركة تنظر حاليا في إمكانية تفعيل الخدمة مُجددا مع حلول سنة 2024، من أجل تحسين مجهود الاستخلاص علما وأنّ مبادرة تقسيط الفواتيرتقتضي دفع قسط أول بـ 30 بالمائة من قيمة الفاتورة على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي على ستة أشهر، وقد انتهى العمل بها يوم 31 ديسمبر 2023.
- هل ساهمت الحملة المذكورة في تحسن الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز؟
كلّ الجهود منصبة في الوقت الراهن على إيجاد آليات لإستخلاص الديون، وخلال سنة 2023 سجلت الشركة أرقاما قياسية، ذلك أنّ المداخيل بلغت أكثر من 6000 مليون دينار مقابل5600 مليون دينار سنة 2022.
غير أنّ هذا التحسن لا يحجب الوضعية المالية الصعبة بإعتبار أنّ الديون المتراكمة تمثل تقريبا 50 بالمائة من رقم معاملات الستاغ البالغ فوترتها تقريبا 7227 مليون دينار مع موفى شهر نوفمبر 2023 علما وان القطاع الخاص يمثل 88 بالمائة من الفوترة مقابل 12 بالمائة للقطاع العام.
- كم حجم الخسائر التي تتكبدها الشركة جرّاء اختلاس الطاقة الكهربائية؟
ظاهرة سرقة الكهرباء ليست بالجديدة، لكنها استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة كما تفطنا الى طرق مبتكرة في الاختلاس.
و السرقات لم تعد حكرا على الحرفاء المنزليين فقط، أو حرفاء الجهد المنخفض، فقد تمّ الكشف عن مصانع تلاعبت بالعدادات لعدم فوترة استهلاكها الحقيقي.
وعلى مستوى ظاهرة سرقة الكهرباء، فقد تم رفع 14500 ملف مع موفى شهر نوفمبر 2023 موزعة على كامل تراب الجمهورية، تمكنت من خلالها “الستاغ” من تحصيل نحو 60 مليون دينار، أما فيما يتعلق بسرقة المعدات والتجهيزات، فقد تمّ خلال 2022 و2023 تسجيل 22 ملف في إقليم تونس الكبرى حيث قدرت قيمة المعدات المستولى عليها بـ 200 ألف دينار.
وأشير في هذا الصدد، إلى أنّ الكشف عن التلاعب بالعداد وغيرها من اشكال السرقة عملية سهلة، غير أنّ أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يُواجهون صعوبات في دخول بعض المناطق والقيام بعمليات التفقد، حيث يتمّ الاعتداء عليهم من قبل المواطنين في العديد من الحالات.
أيضا من الصعب تنفيذ عمليات مراقبة لنحو 4 مليون و500 ألف حريف بالنظر الى العدد المحدود لأعوان الستاغ.
- في ظلّ إستفحال الظاهرة، ماهي استراتيجية الشركة للحدّ من السرقات؟
شرعنا منذ سنة 2022، في تنفيذ حملات مراقبة مكثفة بمناطق الجنوب الغربي استهدفت المصانع والاحياء السكنية والارياف، ومن المنتظر ان تتوسع الحملة لتشمل ولايات الشمال الغربي وبقية المناطق في غضون الفترة القليلة القادمة.
وتبقى سرقة الكهرباء معضلة تضر بالوضع المالي للشركة كما يمكنها ان تلحق اضرارا بالشبكة الكهربائية وبنوعية الكهرباء…
- ما مدى تقدم أشغال مشروع الشبكة الكهربائية الذكية؟
نأمل أن يساهم مشروع الشبكة الكهربائية الذكية (سمارت قريد) في القضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء والتلاعب بالعداد.
ومن المتوقع أن يرى النور قريبا في تجربة نموذجية على ان يتمّ تعميمه في مرحلة لاحقة.
