افريكان مانجر- وكالات
أعلنت رئيسة الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة إيزابيل دو سيلفا الثلاثاء فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على
مجموعة غوغل لعدم تفاوضها “بحسن نية” مع الناشرين في المجال الصحافي حول تطبيق “الحقوق المجاورة” القاضية بتسديد بدل مالي لهم لقاء استخدام محتوياتهم.
وأمرت الهيئة غوغل بـ”تقديم عرض” إلى الناشرين ووكالات الأنباء “لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية”، تحت طائلة فرض تدابير عليها “يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير”.
وفرضت هيئة ضبط المنافسة في افريل 2020 على غوغل الدخول في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر مع ناشري الصحافة ووكالات الأنباء على غرار وكالة الأنباء الفرنسية، حول الحقوق المجاورة.
غير أنها تلقت شكوى من ناشري الصحافة ووكالة الأنباء الفرنسية في سبتمبر 2020 تتهم غوغل بعدم احترام واجباتها.
وعلق متحدث باسم غوغل الثلاثاء قائلا: “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا تصرفنا بحسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا”.
وأكد أن “هذا القرار يتعلق بشكل رئيسي بالمفاوضات التي جرت بين ماي وسبتمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلنا العمل مع الناشرين ووكالات الأنباء بحثا عن أرضية توافق”.
وتأخذ الهيئة على غوغل خصوصا أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة “غوغل شوكايس”، رافضة “الخوض في نقاش تحديدا” حول الحقوق المجاورة التي أقرت في مذكرة أوروبية في 2019.
وأوضحت دو سيلفا “من جهة أخرى، حصرت غوغل بدون مبرر حقل التفاوض، برفضها ضم محتويات وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات (الصور على سبيل المثال) وباستبعادها مجمل الصحافة الإخبارية السياسية والعامة” من المفاوضات.
كذلك، تأخذ الهيئة على غوغل أنها لم تزود الناشرين ووكالات الإعلام “بالمعلومات الضرورية لتقييم شفاف للبدل المالي المترتب”.
وذكرت أن غوغل اكتفت بنقل عناصر حول “العائدات الإعلانية المباشرة المتأتية” عن خدمة محرك البحث “باستثناء مجمل العائدات ولا سيما غير المباشرة المرتبطة باستخدام هذه المحتويات”.
المصدر: فرانس 24
