تونس-افريكان مانجر
أكدّت فرنسا أنّ إنجاز برنامج المساعدة بين صندوق النقد الدولي وتونس يمثّل أولويّة لها، فيما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحفي إنّ “السلطات التونسية تعلم أنّ بإمكانها الاعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق”.
وأعربت باريس في مناسبات عديدة عن دعمها الثابت للشعب التونسي.
وأكد سفير فرنسا بتونس أندريه باران مؤخرا استعداد بلاده لقديم دعم مالي لتونس بشرط الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار، موضّحا أن الوضع في تونس بات يتطلّب أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى اتفاق بين السلطات التونسية والمؤسسة الدولية المانحة.
وانضمت فرنسا إلى إيطاليا المطالبة بضرروة دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خانقة، في ظل مخاوف من طوفان من المهاجرين انطلاقا من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يفسّر الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تنفيس الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلون الشهر الماضي في بروكسل إلى العمل على تقديم الدعم لتونس من أجل تخفيف ضغط الهجرة.
وقال ماكرون إن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى “العمل معا” على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس والسيطرة على الهجرة.
وتونس التي تبلغ ديونها حوالي 80 في من ناتجها المحلي الإجمالي توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.
لكنّ المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم تنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة ومثقلة بالديون ولرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.
النصدر: سكاي نيوز
