تونس-أفريكان مانجر
أكّد منير البكاي المدير العام للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بوزارة التجهيز والبيئة في تصريح خصّ به “أفريكان مانجر“ أنّ عقارات الدّولة التي تمّ تشخيصها لانجاز البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي موجودة في اغلبها خارج حدود أمثلة التهيئة العمرانية وتكتسي الصبغة الفلاحية أو الغابيّة مما يجعلها لا تتلاءم والمتطلبات الملحّة للدّخول الفوري في انجاز البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي الذي أقرّه قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2012 والتي يتوقف استغلالها على إجراءات تغيير صلوحيّة تتميز بتعدّد المتدخلين في مسار النّظر في الملفّات.
ولهذه الأسباب، صادق المجلس الوطني التأسيسي موفى شهر أكتوبر الماضي على مشروع قانون يتضمن أحكاما استثنائية لتغيير صلوحية الأراضي الفلاحيّة وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصّصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصّناعية .
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون الذي من المنتظر أن يصدر خلال أيام سيمكّن من اختزال الوقت واقتصار الآجال العادية حسب ما نصت عليه سواء مجلة التهيئة الترابية والتعمير أو القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، مع الإشارة إلى أنّ الآجال الطويلة والمعقّدة ساهمت في تأجيل تنفيذ جزء هامّ من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعطيل إحداث المناطق الصناعية وبالتالي تعطيل عملية التّشغيل.
هدى هوّاشي
