تونس- افريكان مانجر
في ظلّ صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية مع تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1,9 مليار دولار، تستعد تونس لإصدار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار، وتبعا لذلك تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا من وزيرة المالية يضبط شروط وتاريخ فتح الاكتتاب فيه وغلقه.
وللعام الثالث على التوالي تلجأ الحكومة للقروض الرقاعية الوطنية كآلية لتمويل الميزانية.
ونص القرار على افتتاح الاكتتاب بداية من يوم 5 سبتمبر إلى غاية 12 سبتمبر 2023 مع امكانية غلقه قبل هذا التاريخ أو التمديد في، كما ضبط تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من اجل دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث أي بتاريخ 14 سبتمبر 2023.
وبين القرار انه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف هي، صنف “أ” ويخصص حصريا للاكتتاب من طرف الاشخاص الطبيعيين بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير والصنف “ب”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار والصنف “ج”: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار.
يشار الى انه تم افتتاح القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 الى يوم 17 ماي الماضي والقسط الاول من 6 الى 15 فيفري الماضي لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار في المرتين.
وتتطلع الحكومة خلال العام الجاري الى تعبئة 2,8 مليار دينار من خلال 4 اقساط مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 2,9 مليار دينار رغم ان المبلغ الاولي كان في حدود 1,4 مليار دينار.
ووفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023، من المتوقع ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي بنسبة 46.9 بالمائة)، اي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الى 21100 مليون دينار نهاية العام الحالي، في حين تقدر حاجيات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.
وينتظر حسب الوثيقة ذاتها، ان تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.
هذا، وتُواجه تونس مخاطر تمويل كبيرة في ظلّ عدم توصلها لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار، أي ما يُعادل 5,6 مليار دينار، وهو أعلى مبلغ تتجه تونس لاقتراضه منذ الاستقلال وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
وكان الصندوق قد اعلن يوم 15 أكتوبر 2022، التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء، مُعلنا أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
